و أضاف دلياني خلال استضافته بالقدس عدد من النشطاء الأجانب و ممثلي كنائس اوروبية مختلفة أن الاحتلال بحكومته الحالية يُظهر حالة من الهذيان و إنكار الآخر و حقوقه الانسانية و الوطنية و التاريخية، و في نفس الوقت يملك من القوة العسكرية و الغطاء القانوني الاسرائيلي ما يسمح له بممارسة قمعه و بطشه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الذي ما زال يفاوض و يقاوم سلمياً و يدفع ثمناً باهظاً نتيجة ايمانه بالسلام. مشيراً الى غياب الارادة الدولية لتطبيق قوانين حقوق الانسان في القدس و باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و قدّم دلياني شرحاً عن مفهوم ارهاب الدولة و تطابقه مع ممارسات الاحتلال، كما أبرز تصريحات لقادة في الائتلاف الحكومي تؤكد الطابع العنصري لدولة الاحتلال.

وشدد دلياني أن الشعب الفلسطيني و قيادته و بالرغم مما سبق ما زالت تبحث عن شريك للسلام في دولة الاحتلال، حيث أن نتنياهو وحكومته أبعد ما يكون عن الرغبة في تحقيق السلام لأسباب ايديولوجية و سياسية تتناقد مع أخلاقيات الدول و المجتمعات المتحضرة في القرن الواحد و العشرون.
وأعطى دلياني عدة أمثلة على تصريحات نواب و وزراء و ساسة ينتمون الى أحزاب ائتلاف نتنياهو تؤكد رفضهم الواضح للسلام و الاستقرار و الأمن في المنطقة، مشيراً الى أن شعبنا الفلسطيني هو أكبر الرابحين من نجاح العملية السياسية و أننا في الوقت ذاته أكبر الخاسرين في حال فشلها، الأمر الذي يعطي نتنياهو و إئتلافه المزيد من الدوافع لإفشال العملية السياسية.

و أشار دلياني الى أن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوطات داخلية كبيرة للتخلي عن المفاوضات مع حكومة نتنياهو، لأن شعبنا لم يرى نتائج عملية لهذه المفاوضات، بل بالعكس زادت حكومة نتنياهو من عدوانها على شعبنا لخلق هذا الضغط و القاء اللوم على القيادة الفلسطينية في حال فشل المسار التفاوضي، بالرغم من حقيقة أن عدوان الاحتلال على شعبنا و مقدساته ليس بسبب المفاوضات بدليل أن نتنياهو استمر بسياسته الاستيطانية و انتهاك حكومته لحقوق الانسان الفلسطيني و اعتداءاته على المقدسات الاسلامية و المسيحية خلال فترة توقف المفاوضات لمدة ثلاث سنوات.

 

و ختم دلياني كلمته بالتأكيد على أن كل من هو غير يهودي هو مُستهدف، و أن كل ما هو غير يهودي هو عرضة للتدمير و محاولة الازالة من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي التي تستغل الصمت الدولي لتطبيق مخططاتها غير الاخلاقية و المنافية للقوانين و الاعراف الدولية التي تتغنى بها الدول الديمقراطية.