رام الله: انطلاق فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

وقالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الإعلام الحكومي في رام الله، اليوم، إن هذه الحملة تهدف إلى التقليل وإنهاء العنف المجتمعي الممارس ضد المرأة، ووقف قتل النساء على خلفية ما يسمى بـ'الشرف'، بالإضافة إلى خلق وعي مجتمعي بحجم هذه القضية وتأثيرها على المجتمع.

وأشارت إلى أن المرأة الفلسطينية لا تتعرض فقط للعنف من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بإجراءات قاسية بحق المرأة الفلسطينية، إنما أيضا لعنف مجتمعي وأسري بالإضافة إلى العادات والتقاليد والنمط السائد، والقوانين غير المنصفة لها، وهو ما يتطلب شراكة بين كافة المؤسسات من أجل القضاء عليها.

وأضافت ذياب أن الحملة ستشمل شعارات على أجندات ومنشورات يتم توزيعها على مختلف المؤسسات، وإرسال رسائل قصيرة على الهواتف النقالة تدعو لمناهضة العنف ضد المرأة، كذلك عقد ورش عمل وتدريبات للمحامين والإعلاميين لتوعيتهم بكيفية الدفاع عن قضايا المرأة وطريقة تناولها في وسائل الإعلام المختلفة.

ولفتت إلى أن هذه الفعاليات ستنتهي بمؤتمر وطني لتثبيت القرار الأممي (1325)، بشأن المرأة كعنصر فاعل في السلام والخروج بآليات عمل للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرة إلى العمل على إقرار نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات قريبا.

وأكدت الوزيرة ذياب أن العمل جار على إقرار قانون العقوبات الفلسطيني، والذي سيشكل رادعا لكل من يرتكب الجرائم خاصة جرائم قتل النساء.

من جانبها، تحدثت نائبة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نهاية محمد، حول الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هناك 14 أسيرة داخل سجون الاحتلال يعشن ظروفا قاسية.

وأوضحت أن العديد من النساء محرومات من زيارة أبنائهن داخل السجون بحجة المنع الأمني، وهو ما ينطبق على نساء قطاع غزة أيضا، ناهيك عن حملة الاستيطان وهدم المنازل وهو ما يجعل المرأة الفلسطينية تتحمل تبعات هذه القرارات التعسفية.

 من جانبها، طالبت ممثلة منتدى المنظمات الأهلية سريدا حسن، بسرعة إقرار قانون العقوبات الفلسطيني، حتى يتم التوقف عن قتل النساء، الذي ارتفع عددهن إلى 27 امرأة عام 2013، في حين بلغ عددهن 13 العام الماضي.

ودعت إلى تطوير طريقة توثيق حالات قتل النساء بحيث يشمل أرقاما وإحصائيات والتعريف بالظروف التي قتلت بها المرأة، وعدم الاكتفاء بالقول إنها قتلت في ظروف غامضة، الأمر الذي يجعل المجتمع يتحدث بأنها 'جرائم الشرف'.

بدورها، قالت ممثلة مكتب الأمم المتحدة للمرأة علياء اليسير، إن دولة فلسطين التزمت منذ البداية بوضع حد للعنف الممارس ضد المرأة، واتخذت الإجراءات القانونية التي ترجمت لإجراءات وطنية في محاولة لمنع التمييز ضد النساء، كذلك عملت على مساءلة المؤسسات والأفراد الذين مارسوا العنف ضدها.

وأشارت اليسير إلى أن قضايا انعدام الأمن وعدم تحقيق المساواة والظلم، ما زالت موجودة في المجتمع الفلسطيني، وينبغي معالجتها عبر إيجاد آليات وطنية ودولية، حتى يكون المجتمع الفلسطيني قائما على احترام حقوق المرأة ومبنيا على العدالة والمساواة الاجتماعية.