داء دون دواء في العيادات الحكومية بالخليل

تشهد العيادات الحكومية في محافظة الخليل نقصا حادا في الأدوية، منها ما تعالج أمراض مزمنة كالسكر والضغط والقلب والحساسية والبرد والجدري.

حتى ابسط أصناف الدواء مثل 'ادول' الأطفال و'الأكامول' و'الأسبرين' غير متوفرة في كثير من العيادات الصحية، وتطول قائمة أسماء الدواء التي يعاني جراء نقصها المواطن، ولم يتوقف ارتفاع معدل نقص الأدوية في العيادات فقط، بل هناك نقص في أنواع مختلفة من الأدوية بالمستشفيات الحكومية.

'وفا' استطلعت آراء بعض مراجعي العيادات الحكومية في مدينة الخليل، وقالت الحاجة هناء داود (52 عاما)، إنها لا تستطيع شراء دواء 'الدهنيات' الموصوف من الطبيب بسبب غلاء ثمنه، مشيرة إلى أن أغلب الأوقات لا يتوفر الدواء في الصيدلية الحكومية.

وأضافت: زوجي عاطل عن العمل وأسرتي مكونة من 25 فردا، هم أبنائي وأطفالهم، وأعاني من عدة أمراض وغالبا لا أجد دواء الدهنيات وأنواع أخرى هنا، ولا استطيع شراءها من الصيدليات الخارجية بسبب ارتفاع ثمنها، فأبنائي يوم يعملون و10 أيام عاطلين عن العمل'.

وقالت المواطنة زهرية الأطرش وهي تحمل طفلها بعيادة الكرنتينا التي تصنف لدى وزارة الصحة ضمن أفضل العيادات في مدينة الخليل، إنها بالصدفة تجد الدواء إذا وصف لعلاج شىء ما، فاليوم كتب الطبيب وصفته لطفلها وهي 'أكامول' و'ادول'، و'حتى هذه غير متوفرة... أين وزارة الصحة؟'.

وقال الشاب بديع التميمي أثناء وقوفه أمام ذات العيادة، وهو يسأل عن علاجه الذي لم يتوفر، 'إذا كنت تريد دواء لك أو لطفلك من العيادة أو الصيدلية الحكومية يجب أن تأتي أكثر من مرة عسى أن تجده، وبهذا تحتاج مواصلات ووقتك يهدر، وهناك مواطنون بضطرون لشراء دوائهم من الصيدليات الخارجية للسرعة رغم صعوبة توفير ثمنه'.

أما الحاج عدنان فنون (60 عاما) قال: 'طلب مني الطبيب في مشفى الخليل الحكومي عدة فحوصات مخبرية، أكثر من نصفها لم يجريها مختبر المستشفى، فاضطررت إلى إجرائها في المختبرات الخارجية، وعند عودتي كتب لي الطبيب عدة أنواع من الأدوية، وكان الكثير منها غير متوفر في المشفى، وبهذا ساضطر لشرائها من الخارج'.

مدير صحة الخليل رامي القواسمة علل وجود مشكلة عدم توفر الدواء 'في بعض الأحيان' بالعيادات الحكومية بسبب عدم دفع ثمن الأدوية للشركات الموردة لوزارة الصحة، قائلا إن 'هذا بسبب الضائقة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية، وقد وعد وزير الصحة جواد عواد بحل مشكلة نقص الدواء'.

وأكد القواسمة، أن 'كل مواطن له الحق في الحصول على الدواء الموصوف له من قبل الطبيب حتى لو كان الأقل ثمنا بين أصناف الدواء المختلفة... وهناك أولويات فنحن نعمل على توفير الأدوية باهظة الثمن أكثر من غيرها، فزارعو الكلى لا يمكن التأخر عنهم بالدواء رغم ارتفاع ثمنه لذلك فهو متوفر دائما للمرضى ولا نقص فيه'.