'أمان' تطلق حملة 'لا للواسطة والمحسوبية في التعيينات'

وقالت 'أمان' في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة الواسطة وخطورتها وآثارها في تفتيت النسيج المجتمعي الفلسطيني، وتشويه العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات بما فيها التعيينات.

وأضافت أنهم قرروا استخدام وسائل خلاقة متنوعة في الحملة تشتمل على استخدام الفنون المختلفة كالغناء والعروض المسرحية والرسوم الهادفة، يرافقها استخدام كافة الوسائل الإعلامية ومنشورات وملصقات توعية، إضافة إلى تنظيم العشرات من اللقاءات وورش العمل التوعوية التي تركز على فئة الشباب في الجامعات والمدارس والأندية.

وأشار إلى أن الواسطة من أشكال الفساد التي شملها قانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعدل، حيث نصت المادة (22) منه على: 'يعاقب كل من أدين بإحدى الجرائم المحددة بهذا القانون (ومن ضمنها الواسطة) بعقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة'.

وأوضح أن قلة وعي المواطن بمفهوم الواسطة وآثارها ونتائجها المجتمعية واعتبارها شكل من أشكال المساعدة يؤدي إلى انتشارها، وبالتالي لا ينظر إليها من المنظور السلبي، كما أنه كلما قلت ثقة المواطن بالمؤسسات العامة ونزاهة الإجراءات وشفافيتها وعدالتها تزداد فرص اللجوء إلى الواسطة بشكل عام، وفي ظل انتشار البطالة وقلة فرص التوظيف بشكل خاص تكون فرصها أكبر تستند في ذلك إلى مبدأ تغليب المصلحة الشخصية والولاء القبلي والعائلي والحزبي على الولاء للوطن ومصلحة المواطنين.

ولفت البيان إلى أنه تم جمع 11 ألف توقيع لغاية منتصف اليوم الثلاثاء، بمساهمة 16 مؤسسة شريكة لأمان في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال عرائض للمطالبة بالإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للحد من ظاهرة الواسطة وترميم المنظومة القانونية الفلسطينية لتكون أكثر فاعلية وردع في معاقبة ومحاسبة مقترفيها،