قراقع لـ'وفا': يجب استثمار الاعتراف الدولي بفلسطين بالانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة

عام مضى على الاعتراف الأممي بدولة فلسطين، كعضو مراقب بمنظمة الأمم المتحدة، حيث صوتت 138 دولة، لصالح فلسطين باعتبارها عضوا مراقبا.

الكثير كان ولا يزال يعول على هذا الاعتراف لما يحققه على الصعيد الدولي، خاصة تطبيق الاتفاقيات المشرعة والمتفق عليها حسب مواثيق الأمم المتحدة. ولكي تنضم فلسطين إلى المؤسسات ولجان الأمم المتحدة لفتح -أبواب جنهم- كما يسميها البعض على إسرائيل.

من أكثر القضايا التي تم التركيز عليها والتحضير لها، لاستغلال آلية الاعتراف بفلسطين التي يمكنها الانضمام إلى غالبية المؤسسات المنضوية تحت إطار الأمم المتحدة، كانت قضية الأسرى وذلك من خلال التشديد على تطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.

وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في مقالة له نشرت عام 2011 تحت عنوان 'قضية الأسرى والاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة'، قال: يكتسب الأسرى الفلسطينيون في حالة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة عدة مميزات أولها الصفة الشرعية القانونية؛ باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين شرعيين، والثانية أسرى دولة مستقلة محتجزين كرهائن يتوجب إطلاق سراحهم فورا وإلغاء كافة الإجراءات والأحكام غير القانونية التي صدرت بحقهم، وثالثا حقهم في رفع دعاوى ضد إسرائيل عن ممارسات وانتهاكات ارتكبت بحقهم خلال اعتقالهم واحتجازهم'.

وعقب مرور عام على الاعتراف اعتبر قراقع، في حديث لـ'وفا'، أن الاعتراف الأممي بفلسطين كدولة غير عضو، هو إنجاز وطني كبير وعمل نقلة نوعية للمكانة القانونية وللأسرى خاصة، حيث أصبحوا أسرى لدولة محتلة.

وأضاف، هذه النقلة تحتاج إلى خطوات أخرى من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات داخل أروقة الأمم المتحدة وأهمها اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تتنصل منها إسرائيل وتتعامل مع الأسرى كمجرمين وإرهابيين ووفق قوانينها العسكرية الداخلية.

وبين قراقع أن الاعتراف الأممي يكفل انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية ووصولها إلى محافل دولية ومؤسسات قضائية جديدة بما فيها هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والاستفادة منها في محاسبة إسرائيل عن انتهاكها لأحكام القانون الدولي وقواعده بما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأوضح أن الانتظار بعدم التوجه والانضمام لمؤسسات واتفاقيات الأمم المتحدة، جاء في إطار إتاحة الفرصة أمام عملية المفاوضات بسقف زمني مدته تسعة أشهر، وضمن الإستراتيجية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، مؤكدا أن القيادة جاهزة للانضمام إلى 63 مؤسسة واتفاقية داخل أروقة الأمم المتحدة في حال لم تحقق المفاوضات شيئا.

ولفت قراقع إلى أن التحرك الدولي وتدويل قضية الأسرى، يأتي كعملية تكاملية مع الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو، وذلك من أجل زيادة الوعي الدولي بهذه القضية، وإطلاع العالم على ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال من انتهاكات وتعريف بالمبادئ القانونية التي يجب التعامل بها مع الأسرى على أساسها.

وأكد قراقع أنه يجب البناء على هذا الاعتراف وتجسيده، من خلال أن تكون فلسطين جزءا من هذا المجتمع الدولي والتعامل مع الأسرى على أساس القرارات والمواثيق الدولية.

بدوره، اعتبر الخبير بالقانون الدولي جوج جقمان، أن الواقع الحالي جزء من ترتيب العودة للمفاوضات، الذي أوقف القيادة عن التوجه وتقديم طلبات للانضمام إلى لجان وهيئات الأمم المتحدة، وذلك تحت السقف الزمني المتفق عليه بالمفاوضات.

وأشار إلى أن العديد من مسؤولي القيادة أكدوا أنه في حال عدم تحقيق تقدم بملف المفاوضات، فإن هناك استمرارا لمساعي الانضمام إلى مؤسسات ولجان الأمم المتحدة، موضحا أن التأخير في الانضمام إلى هذه الهيئات خاصة في إطار قضية الأسرى والتي تعتبر أولوية لدى القيادة، جاء ضمن الإستراتيجية التي تقوم بها القيادة كي لا تصطدم مع إسرائيل والولايات المتحدة، لو تقدمت بطلبات للانضمام إلى هيئات الأمم المتحدة قبل العودة للمفاوضات.