يعتبر قطاع المياه في اي بلد محور اهتمام ودعم الحكومة لما له من ابعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، ويشكل الاهتمام الحكومي ورغبته في تطوير القطاع اولوية من الدرجة الاولى وذلك في الظروف الطبيعية والمرتبطة بسيادة الدولة على مصادرها وقدرتها على التخطيط بشكل حر، ومن المفترض ان تزداد اولوية هذا القطاع في ظل وجود احتلال واتفاقيات مع قوة الاحتلال والقيود المفروضة منه على تطوير هذا القطاع كما هي الحالة التي يمر فيها قطاع المياه الفلسطيني.
ان الاحتلال الاسرائيلي والاتفاقية المرحلية والقيود المفروضة من الاحتلال تمثل عائقا كبيرا، لكن يجب ان لا ننسى او نتناسى العوائق والقيود الداخلية والتي كان من المفترض ان تشكل محورا للاهتمام واذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (الفاقد المرتفع في شبكات المياه، تحسين كفاءة الادارة والتشغيل، اعادة الاستخدام لمياه الصرف الصحي المعالج ومثال ذلك مياه الصرف الصحي المعالج في محطة البيرة والمقدرة بمليوني متر مكعب سنويا تذهب سدى).
وهنا تجدر الاشارة الى خطة اصلاح قطاع المياه والتي قطعت شوطا لا باس به في وضع الاساس النظري لتطوير قطاع المياه، والتي تنتظر اقرار قانون المياه  كي تقطع خطوة اخرى باتجاه المعالجة التشريعية لبعض المعيقات الداخلية ,
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والتي بذلت من موظفي سلطة المياه ومن موظفي المؤسسات الشريكة لنا في القطاع نرى انه وفي ظل  اقرار الاطار النظري لخطة الاصلاح فان ذلك يجعل هذا القطاع على سكة الاصلاح الحقيقي والمتمثل على مستويين :
-         العمل في اطار الاتفاقيات واللجان المنبثقة عنها لضمان كميات مياه لتحسين خدمات تزويد المياه من المصادر الفلسطينية و/او من الشبكة الاسرائيلية.
-         العمل على  اعادة مأسسة قطاع المياه وفق السياسة والإستراتيجية المائية والتي قمنا بإعداد المسودة النهائية منها.
ان هذه الخطوات تستلزم من سلطة المياه والشركاء في القطاع بالعمل باسلوب تكاملي لا تنافسي  وفق الرؤيا المحددة وهدفها تطوير قطاع المياه الفلسطيني. لكن مالذي يحدث ؟
ان تكليف رئيس سلطة المياه بمهمة نائب رئيس الاتحاد من اجل المتوسط والذي اصبح بموجبه الدكتور شداد العتيلي ممثلا لجميع الدول المنضوية تحت هذا الاتحاد , وممارسته لاعماله  في الاتحاد  بشكل مباشر وفي سلطة المياه من خلال الايميل ( الادارة غير المباشرة لسلطة المياه )فيه تضارب مصالح بين الوظيفتين، وان عدم  تعيين رئيس سلطة مياه جديد و/او عدم انفاذ قانون المياه حسب المادة 14 بند 2 والتي تنص على ان نائب رئيس سلطة المياه يتولى مهام الرئيس في حالة غيابه او شغور منصبه، يعيدنا الى المربع الاول، فغياب رئيس سلطة المياه الدائم بسبب السفر وضغط العمل الخارجي  يجعل حتى الاطار النظري الذي تغنينا به في مهب الريح.
ان اعادة قطاع المياه الى المربع الاول على الرغم من الاموال التي دفعت في خطة الاصلاح وعلى الرغم من مناشدتنا المتكررة لكافة مستويات  اتخاذ القرار، يضعنا في فراغ كبير، وحتى لا يستمر ذلك فاننا  (نريد رئيسا لسلطة المياه من اصحاب الخبرة والكفاءة وهم كثر، نريد وزيرا لا سفيرا، نريد رئيسا يمارس مهامه على الارض  يحسب زمن الرحلة  بين الفارعة ورام الله  لا بين فرانكفورت وبرشلونة).