القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قالت وزارة العمل إن الإجراءات والخطوات التي أعلنتها نقابة العاملين في الوظيفة العمومية حول تعليق الدوام في الوظيفة العمومية اليوم الإثنين، غير قانونية.

ودعت وزارة العمل في بيان صحفي وصلت 'وفا' نسخة عنه، القائمين على النقابة التراجع عن هذه الاجراءات وتصويب خطواتهم حسب ما نصّت عليه القوانين الفلسطينية.

ولفتت إلى أن تعريف الإضراب قانونا، هو الامتناع الكلي أو الجزئي عن العمل في مكان العمل وعليه فإن الخطوات التي أعلنت عنها نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تمثل إعلانا للإضراب عن العمل من وجهة النظر القانونية.

وقال البيان إن إعلان الإضراب في الوظيفة العمومية وبالاعتماد على القرار بقانون رقم (5) للعام (2008) تستوجب الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (67) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) للعام (2000).

وأضاف أن الحق في الإضراب والذي كفله القانون الفلسطيني حصري للهيئات العامة ولا تمتلك أية نقابة أو اتحاد الإعلان عنه دون تفويض مسبق مكتوب وموقع من 51% من أعضاء الهيئات العامة لهذه النقابات أو الاتحادات، بحيث يتم إشعار الحكومة ووزارة العمل به مسبقا وقبل شهر من تحديد الموعد المحدد للإضراب، وهذا ما لم تلتزم به نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، وهو نفس السبب الذي اعتمدت عليه محكمة العدل العليا لإعلان عدم قانونية الإضراب المعلن من قبل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.