كتانة يستبعد تأثر قطاع الطاقة بأي نتائج للذهاب للأمم المتحدة

زلفى شحرور
 
استبعد رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة أي تأثيرات سلبية على قطاع الطاقة الكهربائية، حتى لو تفجرت الأوضاع الأمنية على خلفية التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بعضوية فلسطين.

ويقول كتانة في حديث لـ"وفا": استبعد حدوث تطورات دراماتيكية وتوتر أمني، والحديث عن التصعيد الأمني تهويل إسرائيلي بهدف الضغط ومحاربة هذه الخطوة، مضيفا: "الذهاب للأمم المتحدة هو موضوع سياسي، وفتح جبهة سياسية ونقاط تماس جديدة مع إسرائيل في الأمم المتحدة ".
 
ويضيف: "الحكومة وبصفتها الذراع التنفيذي لمنظمة التحرير قامت بالتحضير لهذا الاستحقاق من خلال خطتها "بناء الدولة وإنهاء الاحتلال"، وحققنا خطوات متقدمة جدا في هذه الخطة على مستوى البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحويل قطاع الطاقة من قطاع مشرذم  يقوم بتوزيع الطاقة من خلال البلديات والمجالس القروية، إلى مؤسسات فاعلة وقوية وقادرة على مواجهة  أي وضع طارئ أو عادي".
 
ويتم تغذية الضفة الغربية بالطاقة الكهربائية من إسرائيل بنسبة 90% وفي غزة بنسبة 70%، وتستخدم الطاقة الكهربائية في فلسطين لأغراض الاستخدام المنزلي بنسبة 65% من حجم الطاقة الكهربائية المستخدمة.
 
ويؤكد كتانة أن قطاع الكهرباء لن يتأثر سلبا حتى في حال أكثر السيناريوهات تشاؤما ودراماتيكية، لأن أي إجراءات إسرائيلية بالتشويش على الشبكات وقطعها يضر بها بسبب تداخل الشبكات، فالأحمال الكهربائية والتغيرات في رام الله تؤثر في تل أبيب والعكس صحيح، وهناك عمل هندسي متواصل بيننا وبين الشركات الإسرائيلية.
 
ويضيف: هناك فوائد اقتصادية لا تستغني عنها إسرائيل، فنحن نستورد منها ما نسبته 7% من قيمة إنتاجها من هذه الطاقة، وهو ما يفسر العوائق التي تضعها إسرائيل أمام محاولات تنويع مصادرنا من الطاقة الكهربائية على طريق الاستغناء عن المصدر الإسرائيلي، فمشروع الربط مع الأردن استغرق سنة ونصف السنة بدلا من أربعة أشهر عمر الخطة.
 
ويوضح كتانة أن الخطوة الأهم كانت على طريق البناء المؤسسي والتحضير لاستحقاق أيلول، تمثلت في العمل على تقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال عملية الربط مع دول مجاورة مثل الأردن، حيث تتغذى أريحا والأغوار بالطاقة الكهربائية من الأردن، ورفح من مصر، والتوجه اليوم لمزيد من الربط، وتغذية مناطق فلسطينية جديدة بالطاقة الكهربائية من الأردن.
 
وقال كتانة: "التوجه الأهم هو العمل على بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية محليا، وتم طرح العطاءات الخاصة بمحطة التوليد في جنين، ومن المتوقع أن تبدأ إنتاجها خلال سنتين، وستغطي هذه المحطة حاجة محافظات الشمال وجزء من الوسط من الطاقة الكهربائية، يليها بناء محطة في الجنوب، وهناك محطة صغيرة للدراسة في أريحا لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.
 
وحققت سلطة الطاقة إنجازا بإيصال التيار الكهربائي لكافة التجمعات الفلسطينية وبنسبة وصلت إلى 99.8% حسب الجهاز المركزي للإحصاء، وهي من النسب المرتفعة مقارنة بالجوار كما يرى كتانة.
 
ويضيف: "ترافق العمل التجاري في قطاع الطاقة من بناء شركات لتوزيع الطاقة ومحطات توليد لها، مع إصدار قوانين ناظمة، وهو ما يتقاطع مع استحقاق سبتمبر ببناء مؤسسات دولة تنظم وتراقب، فأصدرنا قانونا، ونحن جاهزون كمنظمين لهذا القطاع  للعمل كمؤسسة دولة، وبشهادة كل الدول التي ساعدتنا في هذا الموضوع، والتي أشادت بالخطة المؤسساتية بناء على المؤشرات للأداء يقاس على أساسها تقدير الأداء.
 
ويتابع: "كان عندنا ونحن ننظم هذا القطاع هم اقتصادي بتخفيض السعر إلى جانب همنا بتوفير كميات الطاقة، وقد تمكنا فعليا من تخفيضه فقط من خلال تنظيم هذا القطاع، وتم تخفيضه بنسبة 30-35% للقطاع الصناعي، وخفض بنسب أكبر من ذلك في منطقة الأغوار لتوجيه الصناعيين باتجاهها، ودعم صمود المواطنين، كما وضعنا تعرفة للقطاع الزراعي ومعالجة للحالات الاجتماعية، وكذلك تخفيض فواتير الاستخدام المنزلي".
 
ويرى كتانة أن ما ينقص هذا القطاع ليكتمل تنظيم جهاز نقل الطاقة ووضع القوانين الناظمة لعمله، موضحا أن هذا القطاع موجود على الأرض، لكن يجب تأسيس شركة لتنظيم العمل به.