مجموعة برلمانية تستكمل مناقشة ملف 'تزوير وثائق خاصة بجمارك بعض السيارات'

وعقدت المجموعة اليوم اجتماعا مع اتحاد مستوردي السيارات في فلسطين، وعدد من اصحاب شركات استيراد السيارات.

ووضع النائب احمد أبو هولي الذي يرأس المجموعة الحضور بصورة التحركات المسبقة التي قامت بها مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي من اجتماعات ومراسلات.

واكد أن مجموعة العمل واعضاء المجلس التشريعي وانطلاقا من مسؤوليتهم التشريعية والرقابية جادون في المضي للكشف عن الأسماء المتورطة في عمليات التزوير ومحاسبتهم واعطاء كل ذي حق حقه.

وشدد على أن ما حدث من عمليات تزوير يجب الا يمس بأصحاب شركات استيراد السيارات الا من تورط فعلا بعمليات التزوير والتلاعب بالقانون، مؤكدا حرص السلطة التشريعية على مصالح اصحاب الشركات وقطاع استيراد السيارات دورهم الهام والمحوري في تنمية ودعم الاقتصاد الفلسطيني، رافضا فكرة 'السيئة تعم'.

بدوره قال رئيس اتحاد مستوردي السيارات في فلسطين عبد الكريم قديمات، ان ما حدث يمثل نكسة المت بأصحاب شركات استيراد السيارات مطالبا بكشف المزورين ومعاقبتهم وحماية اصحاب الشركات الذين ساهموا بدعم اقتصاد البلد عبر تجارة السيارات منذ انشاء السلطة الفلسطينية.

وطالب قديمات بوقف القرار الصادر ب'وقف عمل' بعض الشركات ما دام لم يثبت تورطها باي قضية تزوير او تلاعب بالقانون، مؤكدا ان دور الجهات الرسمية هو حماية الاقتصاد الوطني الفلسطيني وشركات استيراد السيارات تعتبر ركيزة اساسية وشريحة مهمة في دعم هذا الاقتصاد.

وأجاب العديد من أصحاب شركات استيراد السيارات على جملة من أسئلة النواب، وقدموا عدة مداخلات حول طبيعة عملهم والصعوبات التي يواجهونها رغم دورهم الكبير في دعم الاقتصاد الفلسطيني بإدخال مبالغ مالية ضخمة لإيرادات السلطة الوطنية.

واستكمل اعضاء مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي، اجتماعهم بدراسة ملف 'تزوير وثائق خاصة بجمارك بعض السيارات' وما تم الحصول عليه من معلومات خلال الايام الفائتة وبعد عدة اجتماعات عقدتها مجموعة العمل سواء مع جهات رسمية أو اصحاب شركات السيارات.

وأكد أبو هولي استمرار الجهود التي تبذلها مجموعة العمل لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في تلك القضية، مشيرا الى أن مجموعة العمل ستعقد عدة اجتماعات بحضور مختلف الجهات التي لها علاقة بموضوع الملف.