القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أفاد محامي وزارة شؤون الأسرى والمحرين فادي عبيدات أن الاسير الفلسطيني معتصم طالب رداد 32 عاما، سكان صيدا قضاء طولكرم، والمحكوم 20 عاما دخل في حالة صحية خطيرة وفي تدهور ملحوظ، بسبب معاناته المستمرة من نزيف حاد في الأمعاء وجدار القولون.
وقال المحامي عبيدات، الذي زار الأسير رداد في سجن هداريم أن حالته الصحية باتت مقلقة للغاية، نتيجة للنزيف الشديد والألام الحادة في منطقة البطن، وانه أصبح يعطى أبرة الكيماوي كل 6 أسابيع، بدلا من 6شهور، اضافة الى معاناته من آلآم في المفاصل وانتفاخات وهبوط حاد في نبضات القلب وعدم انتظام دقاته، فضلا عن ضغط الدم المرتفع بشكل متواصل.
واشار عبيدات، الى ان الاسير رداد يعالج بواسطة الكيماوي والكيرتزون، بالإضافه الى المسكنات، وان هذا المرض الذي يعاني منه هو مرض يصعب الشفاء منه، نتيجة الالتهابات داخل الأمعاء، وأن الأسير بدأ يأخذ علاج للقلب منذ سنة بسبب الأعراض الجانبية للأدوية التي يأخذها.
وأوضح عبيدات، ان الطبيب الفلسطيني هاني عابدين، قد قام بزيارة يوم 26/11/2013 للأسير رداد، وشرح له طبيعة مرضه وأطلعه على وضعه الصحي بشكل عام.
ومن المتوقع أن تعقد لجنة الافراج المبكر جلسة لها بخصوص الافراج المبكر عن الاسير معتصم رداد يوم 12/12/2013 وأنه لن يستطيع حضور الجلسة بسبب النزيف المتواصل معه، وسيمثله المحامي لبيب حبيب امام المحكمة. 
من جهة أخرى، أفاد الأسير عمار مرضي موجه عام فتح في سجن هداريم، أن الاسرى وجهوا رسالة الى  مدير السجون العامة في مصلحة السجون الاسرائيلية، شرحوا له فيها كافة مطالبهم الأساسية التي يطالب بها الأسرى، وانه اذا لم تتحقق هذه المطالب فإن توجهاً عاما بخطوات احتجاجية قد يشرع بها الأسرى في الأشهر القادمة، وأهم هذه المطالب:
·   الملف الطبي،  خاصة الموجودين في عيادة الرملة وضرورة الافراج عن الحالات المرضية الصعبة وتحسين ظروف حياة الأخرين والاهتمام الطبي الخاص بهم.
·   التعليم الجامعي، والتوجيهي خاصة أنه كان هناك تعهد من قبل ادارة السجون، بالسماح للأسرى المتقدمين بمواصله تعليمهم وقد تم التراجع عن هذا التعهد .
·   المحطات التلفزيونية، حيث طالب الأسرى بإعادة كل المحطات التلفزيونية التي سحبت خلال فترة اسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.
·    الاسعار المرتفعة في الكنتين وضروة تخفيضها، وكذلك ضرورة السماح بالمواد التي تم سحبها خلال السنوات السابقة.
·        وقف سياسة المداهمات والتفتيشات الفجائية والعقوبات الجماعية بحق الاسرى.
·   السماح لذوي الأسرى بالزيارات ووقف ما يسمى بسياسة " المنع الأمني" بحق عائلات  الأسرى من ذوي قرابة الدرجة الأولى للأسير.