القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
 جددت حركة فتح في قطاع غزة دعوتها إلى العالم بكافة دوله ومؤسساته وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للانتصار لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال الوقف الفوري لسياسة منح كيان الاحتلال الإسرائيلي الحصانة ، وإلزامه بالإفراج عن الأسرى ووقف المسلسل الإجرامي الاحتلالي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من أعمال قتل وتدمير وانتهاك لحرمات المقدسات وتهويد ومصادرة أراضيه واغتيال أطفاله،  والعمل الجاد على تمكينه من ممارسة حياته الطبيعية.

 وقال الدكتور حسن أحمد الناطق باسم الهيئة القيادية العليا وحركة فتح في قطاع غزة في بيان أصدرته دائرة الإعلام والثقافة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان:" إن المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدي أمام تلك المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي نتجت عن السياسات المنهجية والمنظمة المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعتمد سياسة الإفلات من العقاب بما يوفره المجتمع الدولي من حماية وحصانة لكيان الاحتلال"..

    وأضاف أحمد :"إن ما تثيره الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تقف عند حدود ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكه الصارخ لتلك الحقوق، بل تتعدى ذلك حيث فشل العالم بعد أكثر من 65 عاماً، بكافة دوله ومؤسساته في إلزام كيان الاحتلال على احترام حقوق الشعب الفلسطيني، ليصبح هذا الكيان فوق القانون الدولي والإنساني".

وجاء في البيان:"يحتفل العالم اليوم بالذكرى الـخامسة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ففى العاشر من ديسمبر 1948 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان الذى ينص على قدسية الحياة الإنسانية وكرامة الإنسان والمساواة بين بنى البشر كأساس للعدل والحرية والسلام فى هذه المعمورة ، تأتى هذه الذكرى وشعبنا  يرزح تحت نير الاحتلال، ويتعرض لانتهاكات صارخة لأبسط الحقوق التي كفلها له القانون الدولي والإنساني، ولعل أبرزها استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في التنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاستمرار في تقويض جهود الأسرة الدولية في ترجمة قرارات الشرعية الدولية لتجسيدها على أرض الواقع" .

 وأوضح أحمد:" تأتي هذه الذكرى مع مواصلة مجموعات المستوطنين المتطرفين وبدعم من سلطات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتوسع الاستيطاني وابتلاع المزيد من أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، إلى جانب إقرار واقع جدار الضم العنصري، في وقتٍ تتواصل فيه عمليات التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة وتهجير سكانها العرب قسرياً، إضافة إلى الاجتياحات والاعتقالات اليومية، وهدم المنازل وعمليات القتل التي تطال الأبرياء والتي كان آخرها إعدام الطفل وجيه الرمحي بدمٍ بارد، والاستمرار فى اعتقال أسرانا والتنكيل بهم ، وسط صمت عالمي مطبق وغياب أبسط آليات الحماية الدولية للفلسطينيي".

مشيراً إلى استمرار" سلطات الاحتلال الإسرائيلية في عزل قطاع غزة عن امتداده الجغرافي مع الضفة الغربية والقدس، ناهيك عن الاعتداءات العسكرية اليومية ضد المواطنين العزل وممتلكاتهم، إضافةً لاستمرارها في فرض الحصار الشامل على سكان القطاع المدنيين، والقيود المفروضة على حرية حركة وتنقل السكان والتجارة من وإلى القطاع، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والتي وصلت في الآونة الأخيرة حافة الكارثة جراء النقص الحاد في إمدادات الطاقة والوقود".