إطلاق حملة 'اعرف حقوقك' للأطفال الفلسطينيين

وأوضحت الحركة العالمية و'محامون للدفاع عن حقوق الفلسطينيين'، في بيان صحفي مشترك، أن الحملة تعنى بتمكين الأطفال الفلسطينيين وتثقيفهم لحماية وضمان حقوقهم الأساسية خلال احتجازهم في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن الحملة تشمل توزيع أكثر من 5 آلاف بطاقة معلومات خلال الأسابيع المقبلة على الأطفال الفلسطينيين ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما في مناطق الضفة الغربية، التي يتعرض فيها الأطفال للاعتقال والتوقيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف بطاقة المعلومات 'اعرف حقوقك' لرفع الوعي بالحقوق الأساسية للأطفال، والتي يمكن في حال تطبيقها حماية الأطفال من الممارسات التي تنطوي على الإساءة اللفظية والتهديد والعنف الجسدي التي يلجأ إليها المحققون لانتزاع الاعترافات من الأطفال الفلسطينيين.

وتحتوي بطاقة 'اعرف حقوقك' على رقم هاتف سهل الحفظ لتمكين الأطفال الفلسطينيين من الاتصال بمحامي الحركة طوال الوقت وعلى مدار الساعة في حال سمحت لهم السلطات الإسرائيلية باستخدام الهاتف.

ولفت إلى أن الحركة ستقوم من خلال الحملة بتنظيم دورات تدريبية للأطفال الفلسطينيين في المدارس لرفع مستوى الوعي حول ما يمكن توقعه خلال عملية الاعتقال والاحتجاز، من خلال التركيز على شرح قانون حقوق الإنسان الدولي المتعلق بممارسات الاعتقال والنقل والتحقيق، إضافة إلى مناقشة الحقوق المنصوص عليها في القانون العسكري الإسرائيلي وكيف أن الأطفال الفلسطينيين يحرمون من هذه الحقوق بصورة منتظمة عند احتجازهم.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية عايد أبو قطيش إن 'القانون العسكري الإسرائيلي يحرم الأطفال الفلسطينيين المعتقلين على يد القوات الإسرائيلية في الضفة من حقوقهم الأساسية'.

وأضاف رغم هذا، فإنه من المهم بمكان تمكين الأطفال من خلال عقد دورات تدريبية حول حقوق الإنسان وتزويدهم بالمعلومات الضرورية في هذا الشأن، وخاصة في المناطق القريبة من الجدار والمستوطنات الإسرائيلية التي يكون فيها الأطفال عرضة للاعتقال.

من جانبه، عبر مدير منظمة 'محامون للدفاع عن حقوق الفلسطينيين' طارق شرورو عن قلق مؤسسته العميق مما أسماه 'الثغرات الواضحة في مسألة حماية حقوق الإنسان الأساسية خلال عمليات الاحتجاز العسكرية الإسرائيلية وآثارها الانعزالية على الأطفال الفلسطينيين'.

 وأشار إلى أن 'تمكين الأطفال الفلسطينيين من خلال تزويدهم بمعلومات واضحة وموجزة حول حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في القانون هو أمر بالغ الأهمية.'

يذكر أن إسرائيل الدولة الوحيدة التي تقوم بشكل تلقائي ومنظم بمحاكمة الأطفال في المحاكم العسكرية التي تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، ففي كل عام يجري اعتقال قرابة 500-700 طفل فلسطيني، بعضهم في الثانية عشرة من عمره، ومن ثم يجري احتجازهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، والغالبية العظمى منهم تكون تهمته إلقاء الحجارة، ويتعرض 74% منهم للعنف الجسدي أثناء الاعتقال والنقل والتحقيق بحسب الأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، مع العلم أن الأطفال الإسرائيليين لا يتم محاكمتهم أمام نظام المحاكم العسكرية.