الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يطلق ورقة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية
منظمات شعبية واهلية
2013-12-23 | 15:27
2433مجدلاني: مؤتمر للحوار الاقتصادي الاجتماعي قبل إقرار الموازنة
أطلق اليوم الاثنين، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورقة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، واعتبرها بمثابة خريطة طريق.
واعتبر وزير العمل أحمد مجدلاني هذا الاطلاق بالمبادرة المهمة، لأنه من جهة يطرح رؤية الاتحاد الخاصة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، و خطوة متقدمة في إدارة الحوار الاجتماعي.
وقال: 'توقيت هذا الإعلان بغاية الأهمية لأنه يتقاطع مع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، للتحضير لحوار اقتصادي اجتماعي يبدأ مع القطاعات المختلفة كلا على حدة ويلتئم الجميع في مؤتمر قبل إقرار موازنة العام 2014 لترجمة قراراته لسياسات مالية'.
وأضاف 'أنجزنا الورقة الأساسية للمؤتمر، ونعمل على إعداد ثلاث أوراق، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية واحدة من القضايا المطروحة للنقاش في المؤتمر، مبينا أن هذا المؤتمر سيحمل كل فئات المجمع الفلسطيني المسؤولية في مواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، متمنيا عدم تكرار تجربة الحوار المالي والجدل الذي أثير بعد إقرار قانون ضريبة الدخل عام 2011 وعام 2012.
ويعتقد مجدلاني أنه آن الأوان ليكون لأي حكومة سياسة وهوية، وبناء على هذه السياسة والهوية يتم تشكيلها والمشاركة فيها.
وذكر مجدلاني أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تعبر عن مصالح أوسع الفئات الاجتماعية، ونحن مع فرض قيود محددة عل الاقتصاد الحر، لسنا مع سياسات مفتوحة تفتح الباب لمزيد من الاحتكارات وغنى الأغنياء، نحن مع سياسة اقتصادية واجتماعية تخفف من نسب البطالة وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة.
ولفت مجدلاني لجهد الحكومة نحو إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية تساهم في توفير الحماية الاجتماعي للعاملين، مثل إنجاز الحكومة للحد الأدنى للأجور، وإقرار منظومة الضمان الاجتماعي المتوقع انطلاقه بداية العام 2015، مبينا أن الحكومة تتجه للتأثير في نسب البطالة من خلال تدعيم صندوق التشغيل المتوقع أن يشهد انطلاقة قوية العام القادم، وذلك من خلال تعهد الحكومة بالتزاماتها تجاه الصندوق وتوقيع اتفاقية قرض بقيمة 20 مليون دولار مع الحكومة الايطالية.
وجاء إطلاق ورقة السياسات التي أعدها أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د.نصر عبد الكريم واستغرق إعدادها 18 شهرا، بالتعاون ما بين نقابات عمال فلسطين ومؤسسة فردرش أبرت الألمانية.
واعتبر معد الدراسة د.نصر عبد الكريم هذه الورقة بأنها إسهام ضمن إسهامات مطروحة على صناع القرار والمجتمع بكل فئاته للجدل، وهي واحدة من الرؤى التي تحاج لمزيد من الجدل خاصة ونحن مقدمون على ما يبدو على عام من الحوارات.
وبين عبد الكريم لماذا الورقة الآن'لأننا بحاجة لمراجعة سياسات ومناهج لمعرفة أين نجحنا وأين أخطأنا بعد 20 عاما من أوسلو، كما أننا أيضا على مفرق طرق '.
وقال: 'الجدل في الشأن الاقتصادي اليوم يشارك فيه الجميع، وقبل سنين كان حكرا على الأكاديميين وبعض رجال الأعمال، وهو أمر ضروري لأن الاقتصاد هو أحد ميادين الصراع مع الاحتلال'.
وأضاف 'جوهر الدراسة يقوم على فكرة أن اقتصادنا مشوّه ومعزول، وبالرغم من ذلك هناك هامش متاح للحكومة للعمل وبناء سياسات متوازنة عادلة تستطيع توزيع الأعباء والمكاسب بشكل عادل بين الناس' .
وأعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن هذه الورقة هي بمثابة خريطة طريق لسياسات اتحاده، وسيتم التفاوض مع الشركاء على أساسها، وهي نتاج جهد العمال وممثليهم في النقابات والخبراء الاقتصاديين، وعبر عنها بهذه الورقة.
وقال مدير منظمة العمل الدولية منير قليبو: 'هذه المبادرة نقطة تحول في عمل الاتحاد بالدخول على موضوع السياسات، وهي خطوة بدأها الاتحاد بإصداره لتقرير يتناول حال العمال الفلسطينيين، معربا عن تطلع منظمته للعمل كشريك مع الاتحاد لتطوير عمله'.
وتحدثت ممثل مؤسسة فردش ألبرت انكر دروس الألمانية عن مؤسستها التي تعمل مع نقابات عمالية في 100 دولة .
وأشادت بالدراسة لوضعها ثلاث سيناريوهات للتعامل مع واقع الاحتلال الذي يحرم فلسطين من مصادرها الطبيعية، واتفقت على أهمية التوظيف والرفاه الاجتماعي، وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز الإنتاج المحلي، آملة أن يتم تبني توصيات هذه الدراسة من المستوى السياسي.
