تقرير يوصي برقابة فاعلة لتجنب التجاوزات بالإعفاءات الجمركية للمعاقين

وأكد التقرير الصادر في ختام ورشة نظمتها 'أمان'، برام الله، على ضرورة التنسيق الفاعل بين الأطراف ذات العلاقة في إدارة الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة والجمعيات الخيرية، وضرورة الربط الحاسوبي بين الوزارات، وعدم التنصل من المسؤوليات وترحيلها لجهة أخرى.

كما دعا التقرير إلى ضرورة التزام كل جهة بمهامها المحددة وفق اللائحة التنفيذية المنظمة، وعدم لعب ادوار أخرى بغير تخصصها، وضرورة الالتزام بتطبيق النصوص القانونية، خاصة وان جزء كبير من المخالفات التي ظهرت في التقرير واضحة وبها نصوص قانونية لا تقبل التأويل، وضرورة الحد من الاستثناءات لأنها مدخل للواسطة والمحسوبية وحاضنة ملائمة لحالات للفساد.

ودعا التقرير للعمل على تفعيل الرقابة على استخدام المركبات المعفاة من الجمارك، وقال التقرير إنه على الرغم من أهمية الإعفاءات الجمركية كحق مكتسب لذوي الإعاقة، إلا أن هامش الاستفادة منها لعموم ذوي الإعاقة اقل من أولويات أكثر أهمية مثل تفعيل (بطاقة المعوق) التي نص عليها القانون، وفي ذات الوقت كلفة الإعفاءات الجمركية مرتفعة على الخزينة العامة، فتوجد ضرورة لتقييم الأولويات.

وشارك في الورشة عدد من مجموعة من المؤسسات الرسمية ذات العلاقة كوزارات الصحة، والنقل والمواصلات، والشؤون الاجتماعية، والمالية وديوان الرقابة المالية والإدارية وبعض أعضاء المجلس التشريعي، إضافة إلى مجموعة من الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني.