قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتفتش مركبات المواطنين في عنزا جنوب جنين    الاحتلال يفرج عن اللواء النتشة عقب تحقيق استمر ساعات    الشيخ يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة التطورات الراهنة    هولندا تحظر منتجات المستعمرات اعتبارا من 22 أيلول    غزة: 12 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم    مجلس الوزراء يبحث وسائل تسريع العمل على معالجة أزمة المحروقات وتكدس الشيقل بفعل إجراءات الاحتلال    تصاعد غير مسبوق في توزيع أوامر وضع اليد لشق الطرق العسكرية على حساب الأراضي الفلسطينية    محافظة القدس: منظمات "الهيكل" تستعد لفرض أكبر اقتحام للمسجد الأقصى فيما تسمى "ذكرى خراب الهيكل"    الاحتلال يتسبب في حرائق بمناطق رعوية في الأغوار الشمالية    جرافات الاحتلال تشق طريقا استيطانيا على أراضي دير قديس وخربثا بني حارث    الاحتلال يصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على 5 دونمات من أراضي جبع    فتوح: ما يجري في غزة يثبت أن هذه الحرب لم تتوقف يوما وحكومة الاحتلال لم تلتزم بأي تفاهمات    73,283 شهيدا و173,864 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان    مستعمرون يقطعون ويتلفون أعمدة الكهرباء في بيتلو غرب رام الله    للمرة الخامسة: مستعمرون يدمرون شبكة المياه في المنية جنوب شرق بيت لحم  

للمرة الخامسة: مستعمرون يدمرون شبكة المياه في المنية جنوب شرق بيت لحم

الآن

إصدار جديد للقاضي الأشقر حول 'الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة'

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
صدر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، كتاب جديد بعنوان 'الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة في فلسطين، تطبيقات قضائية' للقاضي أحمد الأشقر.

ويتناول الكتاب الواقع بمئتي صفحة من القطع المتوسط، عشرات التطبيقات القضائية دوليا وعربيا وفلسطينيا حول الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة، مع تأطير نظري لأثر قواعد حقوق الإنسان الدولية على القضاء الوطني الفلسطيني من خلال بيان المصادر الإلزامية للحقوق والحريات العامة في النظام الدستوري والقضائي الفلسطيني.

وحول الإصدار أكد القاضي الأشقر أن الكتاب يساهم في تكوين إطار مرجعي شمولي في حدود اختصاص الهيئات القضائية في القضاء الدستوري والإداري والعادي، ويبين أهمية الدور المناط بالسلطة القضائية بوصف القضاء الجهة الحامية للحقوق والحريات العامة.

جدير ذكره أن القاضي الأشقر حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة بيرزيت، وكان قد تولى رئاسة مركز الأبحاث والدراسات القضائية في مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة لعمله القضائي، حيث عمل قاضيا للحريات الصحفية في رام الله، وكان قد أحال نص مادة في قانون العقوبات إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها الحقوق والحريات، وله العديد من الأبحاث والدراسات والمقالات القانونية المنشورة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدستوري.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026