النفط يسجل أعلى مستوى منذ عامين    مستعمرون يستولون على ممتلكات لمواطنين في تجمع "خلة السدرة" قرب مخماس    الشيخ: تصعيد إرهابي كبير من المستعمرين ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا    الرئاسة تدين جرائم المستعمرين بحق شعبنا وتطالب بتدخل دولي لوقفها    الاحتلال يحتجز مواطنين ويحولا منزلا لثكنة عسكرية في قصرة جنوب نابلس    شهيد ثالث في أبو فلاح شمال شرق رام الله    تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت    في يوم المرأة العالميّ.."فتح": المرأة الفلسطينيّة نموذج حيّ في الصبر والإنجاز وشريك أساسيّ في بناء مؤسسات الدولة    الاحتلال ينذر بإخلاء 4 أحياء كبرى في الضاحية الجنوبية بلبنان    الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة: تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية وحملات اعتقال واسعة لليوم السادس    الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في الرام    إصابة 3 أطفال بجروح ورضوض في اعتداء للمستعمرين بمسافر يطا جنوب الخليل    الاحتلال يقتحم بيت لحم ويتمركز في عدة أحياء    "التربية": الإعلان عن آلية الدوام للمدارس ورياض الأطفال والجامعات والكليات يوم الأحد المقبل    "جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025  

"جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025

الآن

إصدار جديد للقاضي الأشقر حول 'الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة'

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
صدر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، كتاب جديد بعنوان 'الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة في فلسطين، تطبيقات قضائية' للقاضي أحمد الأشقر.

ويتناول الكتاب الواقع بمئتي صفحة من القطع المتوسط، عشرات التطبيقات القضائية دوليا وعربيا وفلسطينيا حول الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة، مع تأطير نظري لأثر قواعد حقوق الإنسان الدولية على القضاء الوطني الفلسطيني من خلال بيان المصادر الإلزامية للحقوق والحريات العامة في النظام الدستوري والقضائي الفلسطيني.

وحول الإصدار أكد القاضي الأشقر أن الكتاب يساهم في تكوين إطار مرجعي شمولي في حدود اختصاص الهيئات القضائية في القضاء الدستوري والإداري والعادي، ويبين أهمية الدور المناط بالسلطة القضائية بوصف القضاء الجهة الحامية للحقوق والحريات العامة.

جدير ذكره أن القاضي الأشقر حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة بيرزيت، وكان قد تولى رئاسة مركز الأبحاث والدراسات القضائية في مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة لعمله القضائي، حيث عمل قاضيا للحريات الصحفية في رام الله، وكان قد أحال نص مادة في قانون العقوبات إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها الحقوق والحريات، وله العديد من الأبحاث والدراسات والمقالات القانونية المنشورة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدستوري.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026