جنين: توصية ببناء شراكة بين المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والشرطة

وأكد المشاركون على دور المؤسسات الحكومية بأخذ دورها وتطبيق قانون المعاق رقم 4 لعام 1999، وخاصة بند التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة بما لا يقل عن 5%.

كما ركز المشاركون على دور وزارة الحكم المحلي بعدم إصدار تراخيص بناء دون المواءمة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد نائب محافظ جنين عبد الله بركات، بجهود المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والمستوى الذي وصلت إليه من خلال وجود برامج موجهة تسعى لتحقيق هذه الفئة المهمشة في المجتمع.

وأكد على ضرورة بناء الشراكة بين المؤسسات، حتى يتمكن ذوو الإعاقة من أخذ دورهم في المجتمع ومساواتهم مع غيرهم وتحقيق مطالبهم.

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين، إن الاتحاد هو المؤسسة الشرعية للدفاع عن حقوق المعاقين، مشيرا إلى وجود تقصير من المؤسسات الحكومية بسبب قلة إمكانياتها، مطالبا بمزيد من العمل نحو تطبيق قانون المعاق.

وأكد ممثل الشرطة خالد ربايعة، على حقوق ذوي الإعاقة بالانخراط بمؤسسات المجتمع والتمتع بحقوقهم، مشيرا إلى دعم الشرطة لهم والدفاع عن حقوقهم ومساواتهم مع باقي أفراد المجتمع، ليساهموا في بناء دولتهم وأخذ دورهم.

أما ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان محمد كمنجي، فأشار إلى أن الهيئة تستقبل الشكاوى المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل مع الشرطة للتحقيق فيها والوصول إلى النتائج، خاصة أن القانون يفرض المساواة بين أبناء المجتمع دون تمييز.