فلسطين التاريخية، هي ارض الشعب العربي الفلسطيني، وحاملة روايته وثقافته وهويته. ولا يمكن لكائن من كان مهما كان جبروته، ان يقطع صلة الوصل والرحم والتاريخ بين الفلسطيني وأرض الاباء والاجداد. والرواية الوحيدة المنسجمة مع فلسطين التاريخية، هي الرواية الفلسطينية، وأية رواية أخرى، ليست أكثر من فبركات مزورة لتبرير إحتلال  إستعماري إجلائي إحلالي. وبالتالي كل ما يدعيه قادة الحركة الصهيونية من هرتزل حتى نتنياهو وما بينهما، ليس سوى إدعاء كاذب، لا يمت للحقيقة بصلة.
 الصراع السياسي الدائر منذ ما يزيد على القرن بين الشعب العربي الفلسطيني وقياداته المتعاقبة والعرب عموما من جهة، والحركة الصهيونية المدعومة من الغرب الاستعماري بحقبه وقياداته القديمة والجديدة، من جهة أخرى، ومع تمكن الغرب عموما والصهيونية من تضليل قطاعات واسعة من اتباع الديانة اليهودية للهجرة لفلسطين تحت شعار " أرض بلا شعب لشعب بلا أرض!" و"أرض الميعاد!" وتعميم فكرة لا تمت للحقيقة وتطور حركة التاريخ بصلة، وهو ما يشير إليه بوضوح البرفيسور اليهودي شلومو ساند، الذي أنكر وجود ما يسمى ب"الشعب اليهودي"، هي أن اتباع الديانة اليهودية حافظوا على روابط مختلفة عن اتباع الديانات الاخرى، وواصلوا "الالتصاق" ببعضهم ك"شعب"!؟ تلك الخرافة غير المستندة للعلم والتاريخ  وسياقات التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي  مازالت اشياع الحركة الصهيونية من خلال آلة إعلامهم المتنفذة عالميا وبدعم غير مسبوق من الغرب الامبريالي تضخ تلك الاكذوبة لتعميمها وغسل أدمغة اليهود المضللين لتحقيق الاهداف الاستعمارية في المنطقة، لان دولة إسرائيل شكلت الخندق الامامي، وقاعدة الارتكاز للقوى الرأسمالية جميعها وبتفاوت إرتباطا بمن يقود ذلك المعسكر، ولتعميق تقسيم المنطقة العربية ونهب ثرواتها، والحؤول دون نهوض الامة العربية،وللخروج من مأزق المسألة اليهودية بالقدر الزماني، الذي تستطيع. هذا الصراع لم يكن يوما صراعا دينيا، ولن يكون يوما صراعا دينيا. لان إسرائيل تستغل اليهود لإشعال محرقة جديدة ضدهم، وليس لحمايتهم او الدفاع عن مصالحهم. ولزحهم في حرب مع الشعب العربي الفلسطيني وشعوب الامة العربية، مع ان جزءا اساسيا من اليهود حاملي الجنسية الاسرائيلية، هم عرب من سكان الدول العربية المختلفة بما في ذلك فلسطين نفسها
مع ذلك ونتيجة تعقيدات الصراع الدائر قبلت القيادة والاغلبية العظمى من الشعب الفلسطيني والقيادات العربية الرسمية بالحل السياسي المستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية على اساس حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى جوار دولة إسرائيل ، التي اقيمت على انقاض نكبة الشعب العربي الفلسطيني في مايو / أيار 1948. رغم الغبن الماثل في التسوية المطروحة والمقبولة فلسطينيا وعربيا، والتي لا تتجاوز نصف ما طرحه قرار التقسيم الدولي 181، الذي تبنته الامم المتحدة في 29 نوفمبر 1947، إلا ان الحرص الفلسطيني والعربي لوقف نزيف الدم، ووضع حد لدوامة الحروب، ولحماية اليهود المضللين مما تبيته لهم قيادة الحركة الصهيونية والغرب الاستعماري، إرتضت القيادة الفلسطينية خيار السلام، ولكن دون الانتقاص من حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194. لان هذا الحق كفله القانون الدولي، ولا يمكن لاي قوة ان تلغيه او تشطبه تحت أي ذرائع واكاذيب.
يتبع غدا ...