مجموعة العمل في الشأن 'المالي والاقتصادي' بالتشريعي تناقش موازنة 2014

وحضر الاجتماع كل من النواب: سحر القواسمي، ونجاة أبو بكر، ونجاة الأسطل، وجهاد أبو زنيد، وبسام الصالحي، وعلاء ياغي، وجمال حويل، وجمال أبو الرب، وإبراهيم المصدر، ورضوان الأخرس، ورجائي بركة، ومهيب عواد، وعبد الرحيم برهم، ومحمد حجازي، وفيصل أبو شهلا، بمشاركة كل من: نقيب الموظفين بسام زكارنة، وسفيان بسيط وأمين حماد من نقابة الأطباء، ونعيم الأشقر وفيصل فرح من الاتحاد العام للمعلمين، الذين تمت دعوتهم للمشاركة في إبداء الرأي ووضع ملاحظاتهم حول البنود المتعلقة بمجال تخصصهم في الموازنة.

وأكد النائب أبو هولي في بداية الاجتماع أهمية التواصل بين أعضاء التشريعي وممثلي النقابات، ليتسنى دعم مطالب النقابات، وبالتالي الشرائح الأكبر من أبناء الشعب الفلسطيني.

بدورهم، أشار ممثلو النقابات إلى ضرورة أن تتضمن الموازنة ووفقا للقانون، كافة حقوق الموظفين والمعلمين والأطباء، وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة، على أن تشمل الموظفين والمعلمين والأطباء وغيرهم في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

ودعا أعضاء التشريعي النقابيين لإعداد أوراق عمل تترجم ملاحظاتهم وطلباتهم بالأرقام، حتى يتسنى مقارنتها ببنود الموازنة المقدمة من الحكومة، بما يضمن وبشكل واضح وضع التوصيات المناسبة من قبل التشريعي عليها.

وشدد النواب على أن هموم الوطن كثيرة وأن موازنة السلطة الوطنية يجب أن تتضمن ما يدعم أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والمخيمات، وأن تعكس الموازنة المالية للعام 2014 تطلعات الشعب الفلسطيني في الصمود أمام الاحتلال الإسرائيلي.