'التشريعي' يبحث مع وزير النقل ملف تزوير وثائق جمارك بعض السيارات المرخصة

وقال خلال اجتماع عقدته مجموعة العمل اليوم الأربعاء في مقر المجلس برام الله بحضور وزير النقل والمواصلات نبيل ضميدي، 'إن عملية التزوير التي وقعت، مست وتمس الاقتصاد الفلسطيني والمال العام، وانه من الضروري اصلاح الثغرات في نظام العمل المتبع به لترخيص وجمركة السيارات المستوردة في كافة الوزارات والدوائر لمنع تكرار مثل تلك الحوادث التي من شأنها تكبيد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية جمة'.

وحضر الاجتماع النواب: نجاة أبو بكر، ونجاة الأسطل، وسهام ثابت، وجهاد ابو زنيد، وعلاء ياغي، وبسام الصالحي، وجمال أبو الرب، وجمال حويل، وعبد الله عبد الله، ورجائي بركة، وفيصل أبو شهلا، ومحمد حجازي، وماجد أبو شمالة، وعبد الرحيم برهم، وإبراهيم المصدر، ورضوان الأخرس، وبحضور وكيل وزارة النقل والمواصلات علي شعث.

ووضع النواب أمام الوزير جملة من الاستفسارات والاستيضاحات حول آلية العمل المتبعة بدءَ من خطوة الاستيراد ووصول المركبة الى الميناء واجراء عمليات البيع والجمركة والترخيص، مطالبين بإجراء كافة الخطوات اللازمة لتسهيل وضبط تلك العملية بما يضمن حقوق التجار والسلطة الفلسطينية على حد سواء، وبما يمنع التلاعب بالمال العام ويمنع وقوع مواطنين كضحايا عمليات نصب واحتيال وتزوير.

وشدد النواب على اهمية حوسبة آليات العمل المذكورة وربط كافة الجهات والدوائر المختصة بنظام حاسب موحد.

بدوره وصف الوزير الضميدي ما حدث من عمليات تزوير للوثائق الخاصة بجمارك بعضالسيارات المرخصة بـ'جريمة اقتصادية بامتياز'، وقال: 'هذا مال عام ملك للشعب الفلسطيني وعلينا أن نكون حريصين عليه من باب المسؤولية التي على اعناقنا'.

وأشار الضميدي الى ان البعض حاول تضليل الرأي العام ونشر اشاعات للالتفاف على حقيقة جريمة التزوير في البيانات الجمركية.

كما أشار الى أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة المالية بعملية ربط الكتروني مع دائرة الجمارك في وزارة المالية وايضا مع الجهة الأمنية المختصة لتفادي ما حدث، ولضمان النزاهة والشفافية في العمل.

وأكد ان الوزارة أبدت وتبدي التعاون مع كافة الجهات المعنية للوصول الى الحقيقة وتقديم المتورطين بهذا الملف للنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد.

وفي ختام الاجتماع أكد أبو هولي استمرار الجهود التي تبذلها مجموعة العمل لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في تلك القضية، وذلك من موقع الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم كأعضاء في المجلس التشريعي.