'عدالة' يطالب بإلغاء أمر عسكري يسمح بالاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين
منظمات شعبية واهلية
2014-01-16 | 15:59
2955طالب مركز عدالة، بإلغاء الأمر العسكري الذي أُعلن مؤخرا، والذي يمنح القائد العسكري الإسرائيلي إمكانية احتجاز والاستيلاء على أملاك الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحسب قانون الطوارئ، دون أن يكون لأصحاب الأملاك إمكانية للاستئناف على القرار أمام المحكمة العسكريّة.
وقال مركز عدالة في رسالة عاجلة أرسلها اليوم الخميس، المحاميان نديم شحادة، وفادي خوري، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ولوزير الجيش وقائد منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي، إن 'هذا الأمر العسكريّ يشكل مسًا خطيرًا بحق الفلسطينيين في التملّك وحقّهم في الإجراء القانونيّ العادل'.
وأضاف أن هذا الأمر يناقض مبادئ القانون الإداريّ الإسرائيليّ وقرارات سابقة للمحكمة العليا، كما يناقض القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان الدوليّة. كما أنه يناقض.'
وأوضح شحادة أن الأمر العسكري يأتي بالأساس لتسهيل الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين من أموال، ومعدّات، ووسائل نقل في حال وجّه لهم الجيش تهمًا أمنيّة أو جنائيّة، بحيث يمنع المتضررين من الاستئناف على قرار الاستيلاء أمام المحكمة العسكريّة.
وأضاف أن معنى ذلك أن الإمكانيّة الوحيدة للاستئناف على القرار هي عبر المحكمة العليا، وهو إجراء معقّد وطويل ويتطلب دفع مبالغ ماليّة طائلة لإنجازها، كما يستطيع الجيش ببساطة أن يمتنع عن إصدار تصاريح للمتضررين ويمنعهم من الدخول إلى إسرائيل لإتمام الإجراءات القانونيّة ضد القرار.'
وقال خوري إن الأمر العسكري الصادر لا يخضع بأي شكل من الأشكال لمبادئ المعقوليّة القانونيّة والنسبيّة، والهدف الأساسي منه هو سدّ الطرق القانونيّة التي يمكن للسكّان الفلسطينيين تحت الاحتلال، والمحميين بموجب القانون الدولي، أن يتخذوها لتحصيل حقوقهم، وهو أمر عسكري يصدر دون أي تبرير أو تفسير منطقي وشرعيّ.'
