'الفلسطينية للخدمات التجارية': مليون ونصف طن من الإسمنت سنويا للسوق

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها تعمل على دراسة كافة السبل التي من شأنها تلبية احتياجات السوق الفلسطينية من الإسمنت دون انقطاع، سواء عن طريق استيراده من إسرائيل أو من المملكة الأردنية الهاشمية أو من أية مصادر أخرى.

وبين المدير التنفيذي للخدمات التجارية لؤي قواس، أن استراتيجية الشركة تتمثل 'في العمل من أجل ضمان استقلاليتنا كفلسطينيين من هذه المادة الحيوية، لذلك، نسعى إلى التوجه إلى العديد من المنتجين في المنطقة، إلى حين إنشاء المصنع الفلسطيني الأول لصناعة الإسمنت، والذي أعلنا عنه مطلع الأسبوع الجاري، لتكون لفلسطين السيادة على الأرض بتوفير احتياجاتها من الإسمنت بشكل مباشر، بدلا من التوجه إلى الموردين من الدول المختلفة'.

وأكد 'أن الحاجة الملحة لمادة الإسمنت في فلسطين، كباقي الأسواق في العالم، كانت وراء توجه الشركة إلى السوق الأردنية لاستيراد الإسمنت منها، خاصة بعد قيام إسرائيل بقطعه العام الماضي، ما أدى لحدوث خلل كبير في السوق الفلسطينية'.

وأضاف: 'أن الشركة تستورد ما نسبته 15% من الإسمنت الحلل والمكيس الذي توفره في السوق الفلسطينية من الأردن، والباقي من الشركة المنتجة في إسرائيل، لتقليل حجم المخاطرة، وفي حال أي تعثر أو عطل من المنتج الإسرائيلي كما حدث العام الماضي، تستطيع الشركة الفلسطينية توفير 50% من احتياجات السوق الفلسطينية من الإسمنت من المملكة الأردنية'.

وتابع: 'إن من ضمن استراتيجية الشركة الجديدة القيام بتوفير مخزون استراتيجي من هذه المادة الحيوية، لذلك، فقد شغلت الشركة مؤخرا مخازنها الضخمة ذات المواصفات العالمية، في مدينة أريحا، لتخزين أكياس الإسمنت المستوردة من الأردن ومن الداخل، حيث يوجد بها حاليا حوالي خمسة آلاف طن تحسبا لأية ظروف طارئة'.

وأوضح قواس أن الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية توفر سنويا ما يقارب مليون ونصف المليون طن من الاسمنت لسوق الضفة الغربية، في حين استطاعت توفير 50 ألف طن من الإسمنت خلال العام الماضي لقطاع غزة عبر معبر 'كرم أبو سالم'، لصالح المؤسسات الدولية.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أنها تعمل في الوقت الحالي على بناء صوامع في أريحا تتسع لـ8 آلاف طن من الإسمنت لتغطية احتياجات السوق المحلية، على أن يبدأ العمل في تنفيذها خلال أربعة أشهر.