طولكرم: بحث الشراكة بين هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات الأهلية

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 بحثت ورشة عمل نظمتها الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون والشراكة بين الهيئة والمؤسسات الأهلية الفلسطينية.

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل: 'إن الفساد قد يكون موجودا في أي مجتمع ولا بد من ردعه بتنفيذ قانون رادع للمساءلة، ومحاسبة أي شخص فاسد وملاحقته لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني'، مشيراً إلى أن هناك عملية ضبط وملاحقة وانجازات كبيرة حققتها هيئة مكافحة الفساد بجميع النواحي فهي تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة.

وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، على أن الهيئة ليست هيئة تابعة لوزارة معينة أو اتجاه معين إنما هي هيئة لجميع الفلسطينيين وأن باب الهيئة مفتوح للجميع على اختلاف دياناتهم أو توجههم السياسي أو منصبهم.

وأكد أن للهيئة صلاحيات من الحكومة، مبدياً استعداده الكامل للتعاون مع جميع المؤسسات الأهلية والأحزاب والوزارات الرسمية وغيرها التي ترغب بالتعاون معها من خلال تنظيم ندوات توعية من أجل حصر الفساد ومتابعته.

وأوضح النتشة أن للمجتمع دورا هاما في إنجاح عمل الهيئة، لأن الفساد آفة اجتماعية وعلى الجميع محاربته، مشيرا إلى العلاقة بين الفساد والاحتلال وأنهما وجهان لعملة واحدة.

وتحدث علي الخطيب ممثلا عن الهيئة الاستشارية الفلسطينية خلال الورشة التي أقيمت في قاعة محافظة طولكرم، عن العلاقة بين المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، وأهمية تعاون الجميع لمكافحة الفساد في المجتمع.

واستعرضت المحامية نور ملحيس قانون مكافحة الفساد والتعديلات التي طرأت عليه، موضحة مجموعة الجرائم التي أضيفت على صلاحيات الهيئة والأشخاص الخاضعين للقانون، وتحدث حمدي الخواجة من هيئة مكافحة الفساد عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتخلل الورشة مداخلات عدة من قبل الحضور الذي ضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في طولكرم، ومناقشة المشاكل التي يواجهونها في التعامل مع قوانين الهيئة، حيث أجمعوا على ضرورة وجود أسس للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني في طولكرم وهيئة مكافحة الفساد.

ـــــــ