غزة: دعوات لانهاء الانقسام ووضع قوانين لتعزيز دور المرأة

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 

 أجمع متحدثون على ضرورة إشراك المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية ووضع قوانين عصرية تتلاءم مع دورها الوطني والمجتمعي لتمكين المرأة من نيل حقوقها وتعزيز دورها. داعين لتشكيل هيئة رقابية في كافة المحافظات الفلسطينية لرصد الانتهاكات والسياسات المجحفة بحق المرأة في كافة المجالات جراء وجود تهميش واضح بحقها في الحياة السياسية.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمتها جمعية النجدة الاجتماعية بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة وبتمويل من اوكسفام بريطانيا، اليوم الأربعاء، في مقرها بمدينة غزة، بعنوان " واقع الحياة السياسية للمرأة الفلسطينية"، والتي حضرها لفيف واسع من الأكاديميين والمثقفين وممثلي قطاعات نسوية والفصائل الفلسطينية.

بدوره، أكد الدكتور سمير أبو مدللة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الانقسام انعكس سلباً على حقوق المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تحديداً نتيجة القوانين التي فرضتها حكومة غزة المقالة على المجتمع والتي تقيد الحريات العامة والديمقراطية والرأي والتعبير والتجمع السلمي وتفرض تقاليد تدين المجتمع والتعليم عبر تأنيث المدارس وفرض قيود على اللباس المجتمعي والمدرسي وغيرها.

وأوضح أبو مدللة أن المرأة الفلسطينية تدفع ثمناً مضاعفاً جراء سياسات الاحتلال والانقسام. داعياً إلى انهاء الانقسام لأخذ المرأة دورها في الحياة السياسية عبر إشراكها في صنع القرار بكافة مؤسسات السلطة الفلسطينية ويتحقق ذلك بإجراء الانتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وفرض القانون والمساواة لأجل تمكين المرأة لنيل حقوقها وتعزيز دورها عبر تطوير القوانين والنظم.

وأشار أبو مدللة إلى أن الجبهة الديمقراطية أعطت للمرأة نصيباً كبيراً في اتخاذ القرار وصنعه داخل الهيئات القيادية الأولى، والذي تمثل في 17% في المكتب السياسي.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى مكافحة العنف ضد المرأة ووضع قوانين المساواة في الأحوال السياسية والاقتصادية إضافة إلى الأحوال الشخصية. مطالباً بتعميق الالتزام بالاتفاقات الدولية من خلال مواءمة القوانين ولوائح العمل في المجالين الحكومي والخاص، واتساع ثقافة الديمقراطية والمساواة على أوسع نطاق بما يشمل المناهج التربوية على مختلف المستويات بما فيها الجامعات.

وشدد على ضرورة مواءمة أي قوانين مع اتفاقية سيداو وبما لا يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني.

بدورها تحدثت هلا رزق في كلمة عن طاقم شؤون المرأة الفلسطينية، دعت إلى تشكيل هيئة رقابية في كافة المحافظات الفلسطينية لرصد الانتهاكات والسياسات المجحفة بحق المرأة في كافة المجالات وخاصة في المشاركة السياسية. لافتة إلى وجود تهميش واضح بحق المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية.

وأكدت على دور الهيئة الرقابية في إحداث تغيير من خلال حملات الضغط والمناصرة وتعزيز الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني على أداء الحكومة وجهات صنع القرار لضمان عدم التمييز ضد المرأة.

وجرت خلال حلقة النقاش مداخلات عديدة طرحت فيها المشاكل التي تعاني منها المرأة في المجتمع الفلسطيني، داعين إلى توحيد الدور الرقابي بتشكيل لجنة مشتركة من كافة مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، لإنصاف المرأة وإعطاءها حقوقها المشروعة.