المجلس الوطني: لن نقبل بأية طروحات تنتقص من حقوقنا الوطنية الثابتة

وأوضح في تصريح صحفي، 'أن السلام الذي طال انتظاره هو حق لشعبنا، ولا يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبالسيادة الفلسطينية على أرضها ومعابرها وجوها وبحرها، وبحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، وإزالة جميع المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وعدم القبول بأي تواجد عسكري إسرائيلي داخل دولة فلسطين، وبإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية'.

وشدد قبعة في كلمته أمام الجلسة العامة للجمعية، التي حضرها برلمانات الاتحاد الأوروبي ونظراؤها من البرلمانات العربية المتشاطئة مع البحر الأبيض المتوسط، 'على أن هذا هو الطريق الذي نراه نحن، ويؤيده المجتمع الدولي، فنحن مع السلام والمفاوضات وجهود وزير الخارجية الأميركية جون كيري، ولكننا لن نقبل بأية طروحات تنتقص من حقوقنا الوطنية الثابتة وفق قرارات الشرعية الدولية'.

وقال مخاطبا البرلمانيين الأوروبيين والعرب: 'إن إسرائيل كما تتابعون وتشاهدون أفعالها بدلا من التزامها بهدف المفاوضات والمتمثل بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فإنها تسعى لتكريس هذا الاحتلال من خلال تكثيف عمليات الاستيطان وطرح المشاريع والمناقصات الاستيطانية، والممارسات المجحفة بحق المواطنين والأسرى'.

وأشار إلى تصاعد عمليات هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية بالتزامن مع إجراء مفاوضات السلام، مستندا بذلك إلى البيان الذي صدر عن 25 منظمة إغاثة محلية ودولية منها 'أوكسفام' و'كريستيان ايد': 'إن من بين 663 مبنى فلسطينيا هدم في العام الماضي -وهو أعلى رقم منذ خمس سنوات- كان هناك 122 مبنى بني بمساعدة مانحين دوليين'.