عبد الهادي تضع مجلس الأمن في صورة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

وأوضحت في معرض كلمتها حول مسألة 'حماية المدنيين في الصراعات المسلحة'، 'أنه رغم مطالبة مجلس الأمن عاما بعد عام جميع الأطراف في الصراعات المسلحة على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين، إلا أن المثال الواضح على ذلك هو وضع السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية'.

وأشارت إلى 'أن إسرائيل تتجاهل عمدا كافة الضمانات القانونية لحماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، إلى جانب الغياب الكامل لحماية المدنيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، وما يتعرضون له من أذى جسدي ونفسي، عدا عن الطرد والتشريد القسري والسجن والاعتقال والتعذيب وتدمير مجتمعاتهم، حتى الحق في الاحتجاج السلمي قد انتهك من قبلهم'.

 وقالت 'يحظر القانون الدولي بشكل واضح مثل هذه الوحشية، وهذه الإجراءات التي ترتكب عمدا وهي تشكل جرائم حرب، ويواصل المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية'.

وتطرقت عبد الهادي إلى الوضع في قطاع غزة وللاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتتابعة، وللتأثير المدمر للحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض عليه في مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدة 'أن الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة ليسوا في حاجة إلى حماية حياتهم، فحسب بل أيضا للحماية من سياسات إسرائيل التدميرية'.

وأضافت 'فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها سمح لها بمواصلة استخدام القوة العسكرية والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الرازح تحت الاحتلال، وعدم امتثالها لالتزاماتها القانونية باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، مؤكدة 'أنه آن الأوان لتصحيح هذا التقاعس والانتقائية من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن'.

وشددت 'على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين، وهذا يشمل بشكل لا لبس فيه حماية الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن استئناف مفاوضات السلام لا يعفي مجلس الأمن من مسؤولياته بموجب الميثاق في هذا الصدد، من أجل إنقاذ الأجيال القادمة بشكل دائم من الصراع، وإراقة الدماء التي لا نهاية لها، والمساهمة فعلا في تحقيق وصيانة السلم والأمن الدوليين'.