الأسير شاهين: الأسرى الأشبال يتعرضون لامتهان للكرامة والابتزاز

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
كشف الباحث الحقوقي المختص بشؤون الأسرى، الاسير الصحفي أسامة شاهين مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات، عن ممارسات بشعة ترقى لان تكون جرائم حرب ضد الأسرى الأشبال القُصّر، الذين لم تتجاوز أعمارهم السادسة عشر في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد شاهين الذين التقى عدد من الأشبال في معبار الرملة، أثناء خروجه لمحكمة التثبيت، وسجل شهاداتهم، أن الأسرى الأطفال يتعرضون للإبتزاز والتعذيب والإعتداء الجسدي منذ لحظة اعتقالهم، واثناء نقلهم من السجون الى المحاكم، وان سلطة السجن تفرض عليهم التفتيش العاري.

وفي شهادة مشروعة بالقسم، وثقها شاهين للطفل صهيب عرفات أعور ( 16 عاما ) من القدس، والمعتقل منذ 5-5-2013م، ويقبع حاليا في قسم الأشبال في سجن مجدو، أنه تعرض في مركز تحقيق المسكوبية للضرب والتعذيب، وجولات تحقيق مستمرة لساعات طويلة، مكبل اليدين والقدمين للخلف ومعصوب العينين، والشبح، كما هددوه بالصعقات الكهربائية، والكي بأعقاب السجائر لإجباره على الاعتراف .

وأضاف الشبل الأسير أن فرقة الناحشون والتي تنقل الأسرى من السجن الى المحكمة اعتدت بالضرب المبرح على أربعة أشبال وهم: محمد سليمان من بلدة حارث، وعمار صوف من سلفيت، وعلي الشملاوي من سلفيت، ويزن سليم من جيوس.

ويكمل الطفل، أن السهيرة " أي الشرطية " وتدعى " shai" حاولت عدة مرات التحرش بالأطفال، والذين قاموا بدورهم بتقديم شكوى لمدير السجن والذي قام بنقلها.

وبين الشبل الأعور ان معظم الأسرى الأشبال يتم اقتيادهم الى التحقيق والمقابلات بين الفينة والأخرى، وخصوصا قبل الإفراج عنهم، لتعرض عليهم المخابرات العمل معهم.

من جانبه أكد شاهين، ان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، التي شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال، وحمايتهم من اجل البقاء والنمو، إلا ان سلطات الاحتلال ترمي بها إلى عرض الحائط، لتسلب حقوق الأطفال وحريتهم، والأدهى أن الاحتلال يتعامل معهم كمشروع مخبرين، وان دولة الكيان تذيقهم صنوف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح، وتمارس بحقهم التهديد والوعيد والشتائم والتفتيش العاري، فضلا عن التحرش الجنسي، والحرمان من الزيارة، والضغط النفسي، لتجبرهم على العمل لصالحها.

وطالب شاهين المؤسسات الحقوقية والدولية، توفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.