رجال دين مسلمين ومسيحيين: حذف "الديانة" من البطاقة الشخصية مجرد اجراء اداري

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 محمد ابوالريش- أثار قرار حذف الخانة التي تشير للديانة في بطاقات الهوية الشخصية الذي صدر مؤخرا، نقاشاً وجدلا بين العديد من الاوساط ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني، وفتح باب الاسئلة حول ابعاد القرار ومدى فعاليته، وما اذا كان سيضيف شيئا للمواطن الفلسطيني، وعما قد يترتب عليه من آثار على المعاملات الرسمية التي تفرض إثبات الديانة مثل حصر الارث وغيرها من المعاملات!

وحظي القرار بترحيب من رجال دين مسلمين ومسيحين، رأوا فيه ان حذف الاشارة للديانة من البطاقة الشخصية لا يؤثر على الاعتقاد الديني للفرد، وان الامر لايتعدى كونه اجراء ادارياً لا يمس بالمعتقدات الدينية.

وقال قاضي قضاة فلسطين يوسف دعيس، لـ القدس دوت كوم: "ان قرار حذف الاشارة للديانة من البطاقة الشخصية، لن يؤثر على المعاملات الرسمية في المحاكم، فيما يتعلق بابرام العقود وغيرها من المعاملات التي تحتاج لاثبات الديانة، لان المحاكم تعتمد بشكل اساسي منذ عهد الدولة الاسلامية على البينة".

وأضاف: "القصد في البينه هم الشهود، لان الشهادة أقوى من أن يكون إثبات الديانة موجوداً في البطاقة، وذلك معتمد لدينا بكل الدعاوي والتنسيقات".

واشار مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين الى ان حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية هو "أمر إداري وليس له علاقة بالتشريع (الحلال والحرام). وليس شرطاً أن توضع الديانة في بطاقة التعريف الشخصية للمواطن، وان حذفت الخانة (الديانة) فالمسلم يبقى مسلما والمسيحي كذلك الامر".

ولم يختلف موقف رجال الدين المسيحي عما سلف حيث وصف المطران عطا الله حنا في حديث مع القدس دوت كوم، القرار بـ "الحكيم" وقال: "ان قرار حذف خانة الديانة من البطاقات الشخصية أمر حكيم، ونحن نؤيده ونعتبره تأكيدا على ان فلسطين بشعبها وارضها متحدة بالدفاع عن القضية الوطنية اولا، وان مسألة الدين هي علاقة بين الانسان وخالقه، وليس بالضرورة ان يعبر عن الدين في بطاقة التعريف الشخصية، وان هذا يترجم من خلال الاستقامة في الحياة والاعمال الحسنة التي تدل على الدين بالسلوك".

من جانبها اشارت المديرة التنفيذية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، رندة سنيورة، ان هناك اجتماعاً سيناقش القرار من مختلف جوانبه بشكل معمق، موضحة انه من وجهة نظرها يدفع باتجاه التقليل من "التميز" بين المواطنين، حتى وان كان التمييز نظرياً وشكلياً من خلال بطاقة الهوية الشخصية، وهذا ما يدفع لوصفه بانه قرار ايجابي.

وأضافت: "ان اتخاذ مثل هذا القرار يعزز دور الديمقراطية، ويؤكد ان الدين هو حق ومعتقد شخصي للافراد في المجتمع الفلسطيني، وان التركيز بشكل أساسي يكون على الهوية الوطنية".

وقال وكيل وزارة الداخلية حسن علوي في مقابلة سابقة اجرتها معه القدس دوت كوم بان القرار النافذ بتاريخ 11-2 -2014 كان مطلبا فلسطينيا منذ سنوات مضت، وان الجانب الاسرائيلي وقف حجر عثرة امام تنفيذه منذ عام 1995، وان القرار لا يتعارض مع القانون الاساسي الفلسطيني.