مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن الاجتماعي تبحث إنشاء 'مجلس وطني للتعليم'

وأشار النواب خلال الاجتماع الذي عقدوه، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات التعليمية، إلى أن إنشاء مجلس وطني للتعليم يعني بالضرورة صياغة مشروع قانون 'المجلس الوطني للتعليم'، على أن يضمن استقلالية المجلس ويعطيه الصلاحيات الواسعة لرسم استراتيجيات تعليمية.

وأكد رئيس المجموعة البرلمانية النائب مهيب عواد أهمية وجود جسم يشارك المؤسسات التعليمية في فلسطين وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، للمساهمة بالنهوض بمستوى التعليم في فلسطين بما يتلاءم مع طموحات شعبنا، وبما يساهم في القضاء على كافة الظواهر السلبية التي تعتري المسيرة التعليمية.

وأشار إلى أن مجموعة العمل ستستمر بعقد الاجتماعات واللقاءات مع كافة الجهات ذات العلاقة للاستماع لوجهات النظر كافة حول إنشاء مجلس وطني للتعليم.

وقال النواب المجتمعون إنه تم دراسة عدة خطوات مشابهة قامت بها دول مجاورة، وتم الخروج بنتيجة هامة بضرورة أن يكون وزير التربية والتعليم عضوا في إدارة المجلس وليس رئيسا لها، وضرورة وجود موازنة مالية مستقلة، وضرورة أن يضمن القانون بقاء أعضاء المجلس الوطني وعدم تغييرهم بتغيير الحكومات حتى يتسنى لهم متابعة تطبيق الاستراتيجيات التعليمية.

وشددوا على ضرورة أن تكون قرارات المجلس الوطني للتعليم الرامية وليست توصيات فقط، الأمر الذي سيساهم مباشرة في دفع المسيرة التعليمية للأمام ويظهر الأثر الايجابي للمجلس الوطني للتعليم على المسيرة التعليمية.

وسلّط أعضاء التشريعي الضوء على بعض المعوقات التي تقف أمام فكرة إنشاء المجلس الوطني للتعليم، مثل 'الانقسام' الذي يحول دون توحيد الجهود في شطري الوطن ويمنع ممارسة المجلس لمهامه في قطاع غزة، في حال كان الانقسام حائلا دون ذلك.

وأوضحوا أن قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم يتعارض أيضا مع القوانين المتعلقة بالتعليم والمقرة والمعمول بها، الأمر الذي لا بد من إيجاد مخرج قانوني له، مؤكدين أهمية توضيح ملامح 'المجلس الوطني للتعليم' بين مجلس واضع للسياسات التعليمية أو منفذ لها.