القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان النقاب عن أن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، لا سيما السوريين والفلسطينيين الفارين من سورية باتجاه أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط؛ بدأت تشهد تصاعداً ملحوظاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، "في ضوء ازدياد الضغط والقهر الذي يعانون منه حيث يقيمون، والتحسن النسبي الذي طرأ على الجو وانخفاض منسوب أمواج البحر"، محذراً من حدوث حالات جديدة لغرق القوارب كالتي شهدها اللاجئون و"المهاجرون غير الشرعيون" في الربع الأخير من العام الماضي (2013).

وقال المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له، في بيان صحفي اليوم الأربعاء (19 شباط/ فبراير)، إن هناك مئات من اللاجئين السوريين والفلسطينيين من سورية وصلوا إلى أوروبا عبر بوابتها الجنوبية (إيطاليا) خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، والذين يرغبون بإكمال طريقهم عبر جزيرة لامبيدوزا وصقلية إلى دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي يعتقدون أنها أفضل في إجراءات منح اللجوء لهم.

وأضاف الأورومتوسطي: "أن العدد الأكبر من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هم من المدنيين السوريين الفارين من النزاع الدائر في بلادهم، والفلسطينيين القادمين من مخيمات اللاجئين في سورية التي تعاني حصاراً شديداً وخانقا منذ عدة أشهر"، محذراً مما أسماه "القصور الذي شهدته حالات سابقة في التعامل مع قوارب اللاجئين ما أدى إلى غرقها بصورة مأساوية".

ولفت المركز الحقوقي الأوروبي النظر إلى أن اللاجئين الذين يأتون عبر البحر من خلال مهربين وفي قوارب متهالكة تُحمَّل بأضعاف حمولتها، ومع جو البحر المتوسط الذي ما زال متقلبا ويشهد أمواجاً عالية في مثل هذه الأوقات، "هم في دائرة أكبر من الخطر"، داعياً دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما إيطاليا ومالطا واليونان "إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار الكوارث".

ودعا المرصد في بيانه إلى قيام الاتحاد الأوروبي بـ "توفير طرق وصول آمنة للاجئين الفارين من جحيم الصراع في سورية"، مضيفًا أنه "من المهم لدول الاتحاد أن تفعل آليات التنسيق فيما بينها ومع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل إصدار تأشيرات تسمح بوصول عدد أكبر من اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.".

وفي الوقت الذي أشاد فيه المرصد بتحسن النظام الذي تنتهجه الدول الأوروبية على حوض المتوسط في تعاملها مع اللاجئين والمهاجرين القادمين عبر البحر وعمليات إنقاذ القوارب، لا سيما عبر عملية "بحرنا" الإنسانية العسكرية التي تديرها البحرية الإيطالية، والتي كانت أطلقتها في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2013 بعد غرق أعداد كبيرة من المهاجرين، وأسفرت عن إنقاذ أكثر من ألفي لاجئ ومهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا على وشك الغرق في المدة الأخيرة؛ إلا أنه أشار إلى إخفاق السلطات اليونانية في إنقاذ مركب تعرض للغرق في بحر إيجة يوم 20 من كانون الثاني (يناير) الماضي، ما أدى إلى فقدان عشرة أشخاص كانوا على متنه، هم ثمانية نساء وطفلين.

ونوّه إلى "التباطؤ الشديد من قبل السلطات في إيطاليا واليونان في قبول طلبات طالبي اللجوء وإيوائهم والتعامل معهم كلاجئين"، مشيراً كذلك إلى قيام بلغاريا ببناء سياج حدودي سلكي شائك على حدودها لمنع تدفق أعداد المهاجرين غير الشرعيين إليها، في الوقت الذي لا تفتح فيه الباب، ولا غيرها من معظم دول الاتحاد الأوروبي، لهجرة السوريين والفلسطينيين من سوريا

إلى أراضيها بصورة شرعية.

ومن جهة أخرى؛ قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "إن استمرار البيئة الطاردة للاجئين في الدول العربية التي يلجؤون إليها، وخصوصاً في مصر، التي فرضت حكومتها قيوداً جديدة على دخول السوريين إليها، بحيث أصبحوا ملزمين بالحصول على تأشيرة دخول قبل الوصول إلى الأراضي المصرية، إضافة إلى حصولهم على موافقة أمنية مسبقة، وتزايد عمليات الترحيل لسوريين من مطار القاهرة الدولي، مع الجو العدائي المتصاعد ضدهم، والذي ظهر حتى عبر الإعلام والقنوات التلفزيونية الفضائية؛ يجعل من احتمالية ارتفاع أعداد السوريين الفارين عبر البحر إلى أوروبا قابلة للتصاعد بشكل كبير، وهو ما يتطلب تعاون الأطراف جميعها ووقوفها عند مسؤولياتها".

ودعا المرصد في ختام بيانه دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما الغنية منها، إلى زيادة حصتها من أعداد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم، ودعاها إلى تقديم الدعم اللازم لدول الاتحاد الأوروبي على حوض المتوسط ومساعدتها في التعامل مع أعداد اللاجئين المتدفقة إليها. وقال "إن على السلطات في إيطاليا واليونان خصوصاً أن تنسق فيما بينها في عمليات الإنقاذ وأن تولي الأهمية لسلامة الأشخاص الذين ما أتوا إلا هربا من الموت والجوع الذي يحاصرهم في بلادهم"، داعياً في الوقت ذاته الدول العربية، خصوصًا مصر، والتي يلجأ إليها السوريون والفلسطينيون من سورية، إلى التعامل معهم وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومنحهم حق الإقامة الشرعية، وعدم إبعادهم قسرياً أو اضطهادهم".