سفير فلسطين في إسبانيا يقدم تحليلا سياسيا عن الوضع في فلسطين

واستعرض السفير عودة، في الندوة التي أقامتها الجمعية لطلبة الدراسات العليا في مقرها بمدريد، أمس الثلاثاء، مختلف مراحل القضية الفلسطينية وقضايا الصراع في المنطقة.

كما تحدث عن موضوع إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وخاصة القضايا المطروحة على طاولة البحث منذ توقيع اتفاق أوسلو، أي مواضيع المرحلة النهائية، وهي: القدس، والمستوطنات، والحدود، والأمن، واللاجئون، والمياه، والعلاقات الثنائية، مبينا أن هذه القضايا تم طرحها مع مختلف رؤساء الحكومات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ.

وقال: إننا في صراعنا مع إسرائيل لسنا ضد اليهود بل ضد الاحتلال 'وأراضينا ليست أراضي متنازع عليها بل هي أراضي محتلة'، وأضاف: 'إن الصراع بين إسرائيل وفلسطين ليس صراعا دينيا بل صراعا كولونيالي، ويجب أن يتم تحقيق السلام العادل والشامل حيث لا سلام دون عدالة' والعدالة لا يمكن أن تتعايش مع الاحتلال والطريقة الوحيدة لوضع حد لهذا الصراع هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل أراضينا'.

أما فيما يتعلق بالضمانات الأمنية التي تطالب بها إسرائيل لنفسها، قال: إنها تجانب الصواب في موضوع الأمن، لأن الأمن ليس حاجة إسرائيلية فقط بل هو حاجة لنا وللجميع في المنطقة، وهذا يضمنه السلام فقط. وفيما يتعلق بالتواجد الدولي على الحدود في حال انسحاب إسرائيل قال: إننا لا نستطيع أن نقبل بأي جندي إسرائيلي على حدودنا وقد طرحت القيادة الفلسطينية مؤخرا إننا نقبل بتواجد طرف ثالث مثل قوات من الناتو أو من الاتحاد الاوروبي حتى نهاية الصراع.

وحول الاستيطان، أشار السفير إلى أن إسرائيل وخلال هذه المدة التي تم إعادة إطلاق المفاوضات ما زالت مستمرة في سياستها الاستيطانية حيث أنها أعطت الضوء الأخضر لبناء أكثر من 10000 وحدة استيطانية جديدة على أرضنا، وأضاف مخاطبا الحضور: أنتم تعلمون أن هذه السياسة الاستيطانية تدمر عملية السلام، حيث أنها تلتهم الأراضي التي من المفروض إقامة دولتنا الفلسطينية عليها وبهذا فإنها تقضي على حل الدولتين.

وانتقد السفير عودة موقف اسرائيل من القدس واستمرارها في تهويد المدينة والاستيطان فيها،  وقال: إن القدس عاصمة دولتنا وهي أراضي محتلة عام 1967، تنطبق عليها قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بضرورة انسحاب إسرائيل منها وكافة الاراضي العربية المحتلة عام 1967، وأضاف: إن اكثر من 140 دولة تعترف حاليا بفلسطين ومعظم هذه الدول تدين التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.