اتهامات متبادلة في قضية المخابز المستخدمة لمادة "الشيفارو"

وفا- زلفى شحرور

أكد النائب العام أحمد المغني، اليوم الخميس، أنه تم إحالة ملف 22 مخبزا للنيابة العامة، من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
وأضاف في تصريح لـ"وفا": "النيابة العامة نظرت في هذه الملفات جميعها، وتم إحالة ستة منها للنيابة العامة، مع تغريم ستة مخابز بـ(10 آلاف دينار)، وتعهدات مع كفالة عدلية  بعدم استخدام أي مواد مسرطنة ومخالفة للمواصفات والمقاييس، وإنه في حال العودة يغرم ويحاكم ويغلق الفرن إلى الأبد".
وكانت قضية استخدام مادة برومات البوتاسيوم "الشيفارو" في صناعة الخبز تحولت لقضية رأي عام، وأشاعت جوا من الخوف بين المواطنين على صحتهم، خاصة في ظل تناقض التصريحات من قبل ذوي العلاقة.
 وبين المغني أن المخابز الأخرى والبالغ عددها 16 مخبزا، كانت تحوم حولها شبهات بالاستخدام، ولم يثبت استخدامها بالدليل القاطع، وقمنا بأخذ تعهدات مع كفالة عدلية تحت طائلة المسؤولية منها، وفي حال ثبت استخدام هذه المادة أو غيرها من المواد غير القانونية من قبلهم، فسيتم تغريمهم وتحويلهم للنيابة العامة.
وقال: إن النيابة سمحت لأصحاب هذه المخابز بفتح أبوابها والعودة للعمل، شريطة التزامهم بتعهداتهم، مشيرا إلى أن هذه المادة لا تستخدم في صناعة الخبز"الكماج" الأكثر استهلاكا، وإنما تستخدم في صناعة الكعك والخبز "الحمام" .
وأوضح، أن النيابة العامة لا علاقة لها بالفحوص المخبرية التي تجرى، وتحديد إذا ما كانت المادة فاسدة أو مخالفة للمواصفات، وإنما هي جزء من مسؤولية جهة الاختصاص، أي وزارة الاقتصاد الوطني في هذه الحالة.
وقال منسق عام جمعيات حماية المستهلك  صلاح هنية: إنه يتهم وزارة الاقتصاد الوطني بإخفاء المعلومات، و"إن هناك 45 مخبزا من أصل 60 في محافظتي رام الله والقدس تم فحصها، وهي تستخدم هذه المادة".
وتعهد بمتابعة الموضوع حتى النهاية للوقوف على الحقيقية، مطالبا بمساءلة وزير الاقتصاد والزراعة.
وشكك وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل بالأرقام التي نشرها هنية، وقال: "هناك مشكلة، وجميعنا نتفق على ذلك"، نافيا أن  وزارته تقوم بإخفاء الأرقام.
وأوضح نوفل، أن وزارته أخذت عينات من 123 مخبزا، ظهرت نتائج 91 منها، وتبين لنا أن 29 منها مصاب، وتم تحويل ملف 22 منها للنائب العام، والباقي تم تكرار الفحص للتأكد من إصابتها أوعدمه، تحت إصرار أصحابها.
وأشار إلى أ نالمخابز المصابة موزعة كالتالي: 11 في محافظة رام الله والبيرة، ومخبز واحد في نابلس، و2 في طولكرم، ومخبز واحد في جنين، و3 مخابز في بيت لحم، و3 في القدس، وفي طوباس مخبز واحد.
وأضاف: "إن عملية فحص عينات هذه المخابز تمت في مختبرات جامعتي النجاح وبيرزيت.
وعن توزع المخابز في الضفة الغربية، بيّن نوفل، أن هناك 470 مخبزا في الضفة الغربية، منها 84 في رام الله، و42 في نابلس، و32 في طولكرم، و44 في جنين، و27 في سلفيت وقلقلية، و34 في بيت لحم، وفي القدس 32 تحت سيطرة وزارة الاقتصاد، و4 في أريحا، و16 في طوباس، وفي الخليل 90 مخبزا، وستتم مراقبتها جميعا.
وأكد نوفل أن هذه المادة لم تمنح ترخيصا باستيرادها وإدخالها للأرض الفلسطينية من قبل وزارته .
ويعتبر المصدر الرئيس للدقيق (الطحين) في الأرض الفلسطينية إسرائيل، ومن شركة المطاحن الذهبية وتركيا وروسيا.
وتتراوح أسعار كيس الطحين بين 115 و135 شيقلا، والأكثر استخداما منه الإسرائيلي، وطحين شركة المطاحن الذهبية .
وأضاف، أن عملية الرقابة على الطحين تتم من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي تقوم بتحدد المواصفة الفلسطينية والمراقبة عليها.
من جهته، أكد مدير مركز الإعلام الحكومي غسان الخطيب، أن الموضوع قيد المعالجة، والتداول الإعلامي بخصوصه، يعني أن الموضوع قيد المعالجة، وهناك جهة تشرف على تنفيذه، وأن تحوله لقضية رأي عام، سيدفع المعنيين لمتابعته ومعالجته بصورة صحيحة.
واحتل الموضوع مكانا له في الحديث الأسبوعي لرئيس الوزراء سلام فياض، الذي حاول طمأنة المواطنين على صحتهم، مؤكدا أن صحة وسلامة المواطن وأمنه الغذائي تمثل كلها أولوية في عمل السلطة، وأنه يتوجب علينا جميعا العمل على حمايتها.
ويعيش الشارع حالة قلق تجاه هذه القضية، حيث أبدت أم معن قلقا واضحا، وهي ترى أن المخبز الذي اعتادت الشراء منه في حارتها في محافظة رام الله مغلقا.
وتضحك وتقول: "يعتقد أنه يستطيع الضحك علينا، وهو يدعي أن مخبزه مغلق لأغراض الصيانة".