قواعد الدولة "تدلف"

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 منتصر حمدان - كشف مسؤولون رسميون في مؤسسات رقابية وتنفيذية وجود خروقات وتجاوزت مالية وصلت الى حد سرقة المال العام واختلاسه وهدره في عدد من الهيئات المحلية، موضحين ان حجم الاموال المهدورة او المختلسة وصل الى ملايين الشواقل في هيئات محلية عملت خارج اطار الرقابة الشعبية والرسمية الفاعلة لسنوات طويلة.

ورغم تأكيدات الجهات المختصة في وزارة الحكم المحلي وجود رقابة على عمل الهيئات المحلية، الا ان نوعية وجودة وفاعلية الرقابة بقيت محدودة في ظل ضعف التكامل بين المؤسسات الرسمية المختصة ونقص الطواقم الرقابية المدربة والمؤهلة ما يؤدي الى هدر المال العام وانعكاسه السلبي على مستوى الخدمات المفترض تقديمها للسكان المحليين.

وكشف التدقيق المالي والاداري على(23) هيئة محلية خلال عام 2013 من قبل طواقم وكوادر ديوان الرقابة المالية والادارية ومتابعة (28) شكوى، عن ان الاثر المالي لحالات ممارسة الفساد والاختلاس وهدر المال العام ادى الى خسارة الخزينة العامة للدولة (86.541) الف دولار في حين خسرت خزينة الهيئات المحلية مليون و(682.541) الف و935 دولارا، ما يؤشر الى ارقام مالية كبيرة جرى هدرها او سرقتها او اختلاسها خلال العامين الماضيين حيث وصل مجموع الاموال المهدورة على خزينة الهيئات المحلية وخزينة الدولة عام 2012 الى (4,861,078.5) شيقل، في حين وصلت قيمة الاموال المشتبه باختلاسها من صنادق هذه الهيئات(439,400) شيقل والمبالغ المشتبه باستغلالها لمصالح شخصية (314,483) الف شيقل في وقت وصلت فروق جرد بعض الصناديق الى (180.248) ألف شيقل.

واكثر ما يعزز وجود الهدر المالي في خزينة الهيئات المحلية وخزينة الدولة، ما اشار اليه التقرير ربع السنوي الثاني الصادر عن ديوان الرقابة المالية والادارية حول الواقع المالي والاداري للهيئات المحلية في الضفة الذي تمت عنونته بـ» المساءلة والمحاسبة» عام 2012، حينما اشار الى اخضاع (35) هيئة محلية عام 2012 و(23) هيئة عام 2013 للتدقيق المالي والاداري، أي ما نسبته 16 % من عدد الهيئات، الا ان مؤشرات الهدر والاختلاس للمال العام قد تتضاعف عشرات المرات اذا ما اخضعت بقية الهيئات المحلية للرقابة والتي يصل عددها الى(356) هيئة في الضفة والتي تصل حجم الاموال التي تديرها الى مليارات الشواقل.
واحال ديوان الرقابة المالية والادارية عشرات القضايا الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في شبهات وقوع الفساد بانواعه المختلفة، لكن مسؤولو الديوان يشكون من ضعف ردود هيئة مكافحة الفساد بخصوص مصير هذه القضايا.

وما يثير الاهتمام ان (14) هيئة محلية من اصل(23) هيئة اخضعت للتدقيق المالي والاداري من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية احيلت الى هيئة مكافحة الفساد منها( 7) هيئات تخص فترة عام 2013 و(7 )هيئات تخص فترات سابقة، في حين ان مسؤولين رسميين بوزارة الحكم المحلي اشاروا الى احالة العديد من ملفات فساد في الهيئات المحلية لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها دون اعطاء ارقام او احصائيات موثقة بهذا الخصوص.