انتهاء الأزمة بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية

أعلن مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري انتهاء الأزمة بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على مذكرة التفاهم المطروحة.

وقال المستشار العوري، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، 'إن الطرفين اتفقا على مذكرة التفاهم التي قَدّمُتها لحل الأزمة، وهي تعتبر إطارا عاما يتضمن كافة مطالب المحامين لتحسين العلاقة ما بين المحامين والقضاة وتطوير جهاز القضاء وترسيخ مبدأ استقلال السلطة القضائية وضمان حياد ونزاهة القاضي'.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة أخرى لوضع حلول وتصورات لبعض القضايا التي يحتاج حلها إلى آراء قانونية وفنية.

وأشار إلى أنه بانتظار قرار مجلس نقابة المحامين الذي سيعقد غدا الاثنين، بإعلان وقف كافة الفعاليات التي سبق وأقرها وأعلن عنها مجلس النقابة.

وثمن العوري الروح الإيجابية التي سادت أثناء الحوار من قبل مجلس القضاء الأعلى ومجلس نقابة المحامين النظاميين، وخصوصا رئيس المجلس المستشار فريد الجلاد، والنقيب المحامي حسين شبانة، اللذان تحليا بروح المسؤولية الوطنية العالية، وإنهاء هذه الحالة حرصا على خدمة الوطن والمواطن من خلال تمكين مرفق القضاء من الاستمرار في مسؤولياته لإحقاق الحقوق وتطبيق القانون.

وأعرب عن شكره لكل من ساهم في تقريب وجهات النظر، واصلا شكره لوزير الداخلية سعيد أبو علي، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي حاتم عباس، ومركز مساواة، والمحامي إبراهيم البرغوثي الذين صاغوا مشروع مذكرة التفاهم.

وكان العوري قدم المبادرة للطرفين في ضوء الأزمة التي نشبت بين نقابة المحامين النظاميين وبين مجلس القضاء الأعلى، والتي بدأت بإعلان نقابة المحامين بتعليق العمل أمام المحاكم والمؤسسات الرسمية ذات الصلة بقطاع العدالة، لتحقيق جملة من المطالب، وتم عقد عدة اجتماعات للحوار لمناقشة مذكرة التفاهم المطروحة، وتم التوصل إلى تفاهم تام بشأن كافة النقاط المطروحة ذات الصلة بالمطالب والفعاليات التي رافقتها.

ــــ