ورحّبت الحركة على لسان المتحدث باسمها في أوروبا د. جمال نزال بهذا القرار، معتبرة هذا الإنجاز الدبلوماسي الفلسطيني ثمرة لسياسة الرئيس أبو مازن في خطواته لمكافحة الاستيطان على الجبهة الدولية.

وجددت الحركة استعادادها لاستكمال طريق إسناد هذا النهج البناء من اجل استعادة نصاب الحق في مواجهة المشروع الاستيطاني الظالم من خلال اتصالاتها وعلاقاتها الدولية الواسعة.

وثمنت هذه الخطوة الهامة من صندوق التعاقد الحكومي في لوكسمبورغ، داعيةً في هذا الوقت محبي العدالة والسلام في العالم الى احتذاء هذا النموذج في سبيل مكافحة الاستيطان الذي هو عمل غير شرعي مصنف كجريمة حرب. 

وجددت فتح التأكيد  ان زيادة الاستيطان يتناسب بشكل عكسي مع تنمية فرصة تحقيق السلام، والذي لا يتحقق إلا بنيل شعبنا الفلسطيني العدالة الكاملة وحقه بقيام دولته كاملة السيادة.