قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتفتش مركبات المواطنين في عنزا جنوب جنين    الاحتلال يفرج عن اللواء النتشة عقب تحقيق استمر ساعات    الشيخ يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة التطورات الراهنة    هولندا تحظر منتجات المستعمرات اعتبارا من 22 أيلول    غزة: 12 شهيدا بينهم 4 أطفال منذ فجر اليوم    مجلس الوزراء يبحث وسائل تسريع العمل على معالجة أزمة المحروقات وتكدس الشيقل بفعل إجراءات الاحتلال    تصاعد غير مسبوق في توزيع أوامر وضع اليد لشق الطرق العسكرية على حساب الأراضي الفلسطينية    محافظة القدس: منظمات "الهيكل" تستعد لفرض أكبر اقتحام للمسجد الأقصى فيما تسمى "ذكرى خراب الهيكل"    الاحتلال يتسبب في حرائق بمناطق رعوية في الأغوار الشمالية    جرافات الاحتلال تشق طريقا استيطانيا على أراضي دير قديس وخربثا بني حارث    الاحتلال يصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على 5 دونمات من أراضي جبع    فتوح: ما يجري في غزة يثبت أن هذه الحرب لم تتوقف يوما وحكومة الاحتلال لم تلتزم بأي تفاهمات    73,283 شهيدا و173,864 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان    مستعمرون يقطعون ويتلفون أعمدة الكهرباء في بيتلو غرب رام الله    للمرة الخامسة: مستعمرون يدمرون شبكة المياه في المنية جنوب شرق بيت لحم  

للمرة الخامسة: مستعمرون يدمرون شبكة المياه في المنية جنوب شرق بيت لحم

الآن

الرئيس يصدر تعليماته بمراجعة وتعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، تعليماته لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة قانونية لإجراء مراجعة شاملة لكافة المواد في مختلف التشريعات التي تميز ضد المرأة، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة.

وقال المستشار القانوني للرئيس حسن العوري، إن تعليمات الرئيس تنص على أن تشكل اللجنة القانونية من مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن الرئيس أكد ضرورة الإسراع في رفع التوصيات والتعديلات المطلوبة التي من شأنها المحافظة على حقوق المرأة وتوفير الحماية القانونية اللازمة، وتشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم ضد المرأة.

وأشار العوري إلى أن تعليمات الرئيس تنص كذلك على ضرورة تعديل أية مواد من شأنها أن تفسر أو تفتح مجالاً للتأويل، أو توحي بإمكانية استفادة الجاني من أعذار محلة أو مخففة عندما يكون المجني عليها امرأة.

وأكد المستشار القانوني، حرص الرئيس على توفير كافة الوسائل الممكنة لحماية المرأة وضرورة تحمل الجهات الرسمية وغير الرسمية لمسؤولياتها تجاهها، بما في ذلك ايجاد منظومة قانونية توفر الحماية الكاملة للمرأة، خاصة مع ازدياد ظاهرة العنف ضدها تحت مسميات مختلفة.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026