وقفة ضد قتل النساء في رام الله القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
محمود أبو عواد - يقف القتل على خلفية "الشرف" على رأس الجرائم التي ترتكب ضد المرأة في فلسطين، بينما تنادي المنظمات النسوية بسن قوانين رادعة، خاصة بعد ارتفاع ملحوظ في نسبة تلك الجرائم.

وتحتفل النساء في العالم، اليوم السبت الذي يصادف الثامن من آذار بيوم المرأة العالمي حيث اصبح يوما عالميا عقب الاحتجاجات النسوية التي شهدتها الولايات المتحدة عام 1856 بسبب العنف ضدهن إلى ان اقرت الامم المتحدة هذا اليوم عام 1977.

وشهدت الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية فعاليات تطالب بحماية النساء من جرائم القتل المتصاعدة بحقهن، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عام 2014 شهد رقما قياسيا في الجرائم بحق النساء حيث بلغت حتى الآن 8 عمليات قتل في قطاع غزة والضفة، على خلفيات مختلفة من بينها حالتان على خلفية ما يسمى "شرف العائلة"، فيما الاخريات جاءت الوفاة في ظروف غامضة.

وتختلف شهادات المراكز الحقوقية بشأن أعداد القتلى في صفوف النساء خلال عام 2013، ففي حين تقول بعض المراكز أن 43 سيدة قتلن، تُظهر إحصائيات أخرى أن 27 سيدة قتلن في العام الماضي منهن 12 في قطاع غزة، و15 في الضفة، مقارنةً بـ 13 حالة أجمعت إحصائيات المراكز على مقتلهن خلال عام 2012.

وترى مديرة طاقم شؤون المرأة بغزة نادية أبو نحلة أن أسباب جرائم قتل النساء ترجع الى خلافات داخل العائلة لضغوط اقتصادية أو اجتماعية أو على الميراث.

واوضحت ابو نحلة أن قانون العقوبات المعمول به في الأراضي الفلسطينية يمنح الجاني العذر في استسهال ارتكابه للجناية وخاصةً أن غالبية الجناة يدعون أنهم نفذوا جريمتهم تحت مظلة "حماية شرف العائلة" للاستفادة من الحكم المخفف من 3 أشهر إلى عامين فقط كحكم جزئي لتسجيل الجريمة تحت بند جرائم العنف.

وشددت على ضرورة تطبيق قوانين جازمة ضد الجناة وخاصةً أن الجرائم تتم بسبق الإصرار والترصد، مشيرةً إلى أن "العنف ضد النساء في ارتفاع وسيشهد ارتفاعا أكبر في ظل الصمت المريب على المستوى الرسمي رغم التحركات الشعبية التي ما زالت ضعيفة من قبل منظمات نسوية وكذلك حقوقية للمطالبة بسن قوانين تحمي النساء من العنف".

وأضافت في حديث لـصحيفة القدس انه "اذا لم يكن هناك تدابير فورية من الرئيس محمود عباس كمصدر شرعي ووحيد لأي قرار في انتظار التحام المجلس التشريعي لسن القوانين، لاتخاذ إجراءات لحماية النساء فإن الأوضاع التي يعيشها المواطنون على صعيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ستدفع النساء الثمن ما لم يتخذ قرارات رادعة في إطار القانون بحق المجرمين".

وتابعت "عشرات عمليات القتل وقعت ولم نسمع أي موقف إدانة من المسؤولين سواء في غزة أو الضفة وحتى على صعيد القيادات والأحزاب السياسية الفلسطينية المختلفة".

وقالت ابو نحلة أن الرئيس عباس أصدر في 2011 مرسوما رئاسيا لتعديل المواد المعمول بها قانونيا إلا أن السلطات التنفيذية لم تستجيب لذلك.