صداع يصيب المستوطنات بسبب المقاطعة الأوروبية

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 محمد عبد الله - لفحت نار المقاطعة الاوروبية المستوطنات، حيث بدأ رجال أعمال ومزارعون إسرائيليون كبار في المستوطنات بالضغط على حكومتهم لإيجاد حلول للمقاطعة التي بدأت رسميا مطلع العام الحالي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن خسائر زراعة المستوطنات وحدها تجاوزت 100 مليون شيكل خلال الشهرين الماضيين، وسط توقعات بأن تتجاوز الخسائر السنوية للزراعة نحو 700 مليون شيكل.

وطالب رجال الأعمال الاسرائيليون بضرورة إيجاد حلول حتى لو كانت سياسية وفق وجهة نظرهم، لإنقاذ صادراتهم الزراعية والصناعية إلى الخارج، وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبية، التي تعد أسواقاً لـ 32٪ من الصادرات الإسرائيلية.

وقال الباحث في الشؤون الاسرائيلية انطوان شلحت إن المستوطنات، التي أسست لنفسها اقتصاداً مستقلاً على قمم جبال الضفة، على حساب الموارد الطبيعية الفلسطينية، تعيش اليوم حالة من الفزع.

وأضاف شلحت، خلال اتصال هاتفي مع القدس دوت كوم، أن أول ردود الفعل للمستوطنين من التجار والمزارعين ورجال الأعمال، كان الاستغناء عن جزء من العمالة لديهم، والذين هم في الغالب فلسطينيون.

ورغم كون المقاطعة في مرحلة المبادرات الفردية من قبل مؤسسات أوروبية، إلا أن قلقاً يسود الحكومة الإسرائيلية ورجال الاقتصاد، من الصعوبة بمكان توقع ردة فعل إسرائيل في حال اتسعت على نطاق اقتصادات عالمية، بحسب شلحت.

ونشر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الأسبوع الماضي تقريراً، أظهر خلاله خسارة إسرائيل ومستوطناتها لأكثر من 9000 وظيفة سنوياً في حال اتسعت دائرة المقاطعة خلال السنوات المقبلة.

وخلال يوم واحد، قام أحد أصحاب المزارع في مستوطنة "متسادة يهودا"، بطرد 23 عاملاً فلسطينياً، بسبب تراجع نسبة صادراته من الأعشاب العطرية إلى 60٪، خلال الشهرين الماضيين مقارنة مع كانون الاول الماضي، بحسب سمسار العمل في تلك المنطقة عبد الكريم رمضان.

وقال رمضان إن المستوطن الذي يدير عدة مشاريع زراعية في الأغوار، طلب الاستغناء عن 40 عاملاً دفعة واحدة، قبل أن يعيد منهم 17 في اليوم التالي للعمل، بينما لزم 23 منازلهم منذ منتصف شباط الماضي.

ووفقاً لأرقام صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي العام الماضي، فقد بلغ حجم صادرات منتجات المستوطنات إلى أوروبا نهاية العام 2012، قرابة 15 مليار دولار أمريكي.

ولجأت الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي، إلى إصدار قرار يقضي بتقديم رزمة من التسهيلات الاقتصادية والتجارية للمنشآت الصناعية والزراعية المقامة داخل المستوطنات، في محاولة للتقليل من تأثير المقاطعة.

وتوقع شلحت أن تتراجع نسب النمو في الاقتصاد الإسرائيلي، عدا عن تزايد في معدلات البطالة، ليس في صفوف العمال الفلسطينيين وحسب، بل في القوى العاملة الإسرائيلية.

يذكر أن مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين، طالبوا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل مشاركتهم في أعمال مؤتمر دافوس نهاية كانون الثاني الماضي، بالإسراع في توقيع اتفاق سلام، تجنباً لتفاقم الأضرار الاقتصادية التي بدأت تعصف بهم.