منظمة التحرير تنظم لقاءً موسعاً لوضع حد لظاهرة قتل النساء

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية

عقدت دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وشخصيات سياسية وحقوقية ومجتمعية لقاءً موسعاً في مقر منظمة التحرير لنقاش وتوقيع ميثاق شرف والتزام بحماية حقوق المرأة والقضاء على العنف والتمييز ضدها في منظومة التشريعات والقوانين الفلسطينية.

وناقش اللقاء الذي حضره أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والوزارات الحكومية ، والأمناء العامين للأحزاب السياسية، وفصائل العمل الوطني، والمنظمات الأهلية والنسوية والشخصيات الحقوقية، بنود الميثاق وآليات القضاء على ظواهر العنف ضد النساء، وخاصة جرائم القتل على خلفية ما يسمى "الشرف"، وضرروة الاسراع في إقرار قانون العقوبات واستبعاد جميع الأعذار المخففة لجرائم القتل ضد النساء، ومراجعة التشريعات المجحفة بما فيها قانون مناهضة العنف الأسري، والأحوال الشخصية وقانون النفقة.

ومن جهتها، أكدت د. حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيسة الدائرة، على أن هذا الميثاق يعترف بالتزام مكونات الشعب الفلسطيني كافة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية كل في موقعه ومهامه من أجل حماية المرأة وصون حقوقها، والتصدي لجميع الظواهر التي تسيء إلى المجتمع الفلسطيني بكامله، والى مكونات مستقبل الدولة الفلسطينية الديمقراطية ومبادئها ومكانتها.

من الجدير بالذكر ان الميثاق يتضمن التزام أطياف المجتمع السياسية والمجتمعية كافة بمكافحة الجرائم المنتهكة للحق في الحياة خاصة جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى "الشرف"، والذي تتصاعد وتيرته في الآونة الأخيرة، والاستمرار بالجهود وتكثيفها للإسراع في إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني خالياً من أشكال التمييز ضد المرأة، ومؤكداً على تجريم التمييز وفرض عقوبات رادعة، و السعي لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون الأحوال الشخصية وقانون النفقة، ودعم ومتابعة الانخراط في الجهود المبذولة من اجل إعمال تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس في مراجعة التشريعات والقوانين وتنقيتها من أية نصوص تنطوي على أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك ضمن سقف زمني محدد. هذا إلى جانب أهمية تعزيز الجهود لبلورة وعي وطني ومجتمعي عام لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة. وقد قرر المجتمعون وضع خطة عمل متكاملة وتشكيل لجنة لمتابعة آليات التنفذ.