ابو يوسف : يجب الخروج عن هيمنة الرعاية الأمريكية للمفاوضات

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أكد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن لقاء الرئيس  محمود عباس مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما، لن يشهد حلول سحرية للقضية الفلسطينية"، مشددًا على أن خيار تمديد المفاوضات غير وارد".

وشدد ابو يوسف في تصريحات خاصة على أن فشل الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية في التوصل الى اتفاق اطار بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي يعود إلى الصلف الإسرائيلي والانحياز الأمريكي على مدار سنوات المفاوضات للمصالح الإسرائيلية، مطالباً بالخروج عن "هيمنة الإدارة الأمريكية والتخلي عن وحدانيتها في رعاية المفاوضات.

وأشار إلى أن الرئيس عباس "سيؤكد للرئيس الامريكي أوباما خلال اللقاء على عدم إمكانية قبول أي حل يمس الثوابت الفلسطينية ومن أبرزها رفض يهودية الدولة، مؤكدا أن لا مجال للتفاوض على أبسط حقوق الشعب الفلسطيني، ولاسيما حق العودة وحق تقرير المصير ، ورفض منح أي شرعية للاستيطان.

ولفت ابو يوسف النظر إلى أن الرئيس ابو مازن أكد خلال لقاءه باللجنة التنفيذية قبل زيارته لواشنطن على رفض تمديد المفاوضات او القبول باي اتفاق اطار يمس القضايا الوطنية للشعب الفلسطيني معتبراً "أي تمديد للمفاوضات هو ربح صافي للاحتلال في ظل تصعيد الاستيطان والتهويد بالقدس"، على حد تعبيره.

وشدد أبو يوسف ان منظمة التحرير لن تقبل بالخضوع لأي ضغوطات خارجية تساهم في أضعاف الجانب الفلسطيني لقبول تمديد المفاوضات، لافتا أنه من خلال ما تسرب في وسائل الإعلام حول نتائج هذا اللقاء أنه لا جديد وخاصة ان معروف بأن الإدارة الأمريكية تتبنى مطالب الاحتلال وهي منحازة له بشكل سافر وبالتالي فإنني أعتقد أنه لن يكون هناك أي تقدم في ظل انحياز الأدارة الأمريكية وتفردها بملف المسار السياسي.

وقال أبو يوسف إن اتفاق الإطار الذي يجري الحديث عنه لا يمكن الموافقة عليه فلسطينيا لخطورته ومساسه بحق العودة ومكانة القدس كعاصمة للفلسطينيين، وكذلك لتجاهله قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية كمرجعية لأي عملية تفاوض مع إسرائيل.

دعا امين عام جبهة التحرير الى طي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، ووضع استراتيجية وطنية تستند للمقاومة الشعبية، ونقل ملف القضية الفلسطينية للأمم المتحدة للمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومحاكمة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا.