مؤسسة 'سانت إيف' تطالب بعدم تمديد 'تجميد لم الشمل للفلسطينيين'

وتبحث حكومة إسرائيل تمديد تجميد لم الشمل، وسيتم تمديد القانون في الأيام القليلة المقبلة، بناء على قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 1465 من تاريخ 19.3.2014.

وينص القرار على تمديد سريان قانون تجميد لم الشمل للفلسطينيين لسنة إضافية على أن يتم عرض القانون على 'الكنيست' الإسرائيلية للمصادقة عليه من جديد، إذ أن القانون يخوّل الحكومة بتمديده لسنة إضافية بعد الحصول على موافقة 'الكنيست'.

وقالت المؤسسة في رسالة للوزير إن القانون الذي شرعته الكنيست سنة 2003، في أعقاب قرار الحكومة رقم 1813 الذي صدر بتاريخ 12.5.2002 جمد كل طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزه، وبتاريخ 6.8.2003، وعلى أثر قرار الحكومة المذكور، سنت الكنيست قانونا وطّد ورسّخ سياسة الحكومة بخصوص تجميد لم الشمل، مع إعطاء بعض التسهيلات بهدف التقليل من قساوة هذه السياسة، ولكن دون إعطاء حق التجنس أو الاقامة الثابتة، وكانت النتيجة وما زالت، أن آلاف العائلات الفلسطينية تشتتت وأصبح من الصعب بل وشبه المستحيل سكن العائلة الفلسطينية المقدسية تحت سقف واحد.

من المفروض أن قانون التجميد سن لفترة محدودة، ولكن منذ تشريع القانون بتاريخ 6.8.2003 لغاية 30.4.2013 تم تمديده لسبع مرات على التوالي، ويظهر أن التمديد الثامن بات أمرا وشيكا لا محالة.

يذكر أن المحكمة العليا الاسرائيلية، على طول فترة التمديد لقانون التجميد، عبرت عن استيائها للقانون كونه مناهض ومجحف لحقوق الإنسان الأساسية، وبالأخص حق وحدة الخلية العائلية للعيش معا تحت سقف واحد.