بحث احتياجات 'الشؤون الاجتماعية' في قطاع عدالة الأحداث

وحضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ووكالة الأمم المتحدة للتنمية UNDP، ووكالة الأمم المتحدة للمرأة، والممثلية الكندية، والقنصلية الأميركية، ومؤسسة أرض الإنسان السويسرية وأعضاء اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث، وعدد من المؤسسات والشركاء الوطنيين العاملين في مجالي العدالة والطفولة.

وأشاد وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي بالعلاقات التي تربط الوزارة مع المؤسسات المانحة، والتي تقوم عل التكامل والتعاون، وتتسم بأقصى درجات الشفافية والوضوح، والتي كان لها الدور الأكبر في الإنجازات التي حققتها الوزارة في قطاع عدالة الأحداث.

وأوضح أن قطاع عدالة الأحداث يكتسب أهمية وطنية واجتماعية كبيرة، كما أنه يتسم بحساسية شديدة في المجتمع الفلسطيني نظرا لقيام دولة الاحتلال باعتقال وانتهاك حقوق آلاف الأحداث في كل عام، دون أي مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية في هذا المجال، بل إن سلطات الاحتلال تتعمد سجن الأحداث الفلسطينيين مع السجناء الجنائيين الإسرائيليين بهدف تصدير الجريمة للمجتمع الفلسطيني.

وأضاف أن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركائها إلى تنظيم الجهود الرامية إلى استيعاب هذه الشريحة من الأطفال، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي لهم، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في الأسرة والمجتمع، ليصبحوا أفرادا فاعلين وشركاء حقيقيين في مسيرة الحرية والاستقلال والبناء والتنمية.

وأعرب الشرافي عن أمله بأن يقود التنسيق والتعاون الدائمين بين الوزارة وشركائها إلى تحقيق مزيد من التكامل، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية في مختلف القطاعات، بحيث يتحقق المزيد من العدالة والآثار الإيجابية في توزيع الدعم.

وأكد المتحدثون استعدادهم لتقديم مزيد من الدعم والإسناد لتكريس إنجازات وزارة الشؤون الاجتماعية وتطويرها واستدامتها.

وجرى خلال اللقاء عرض لحالة طفل في سلسلة قضاء الأحداث قدمها مدير المراكز في وزارة الشؤون الاجتماعية عماد عمران، تناول فيها ظروف الحالة والتدخلات والإجراءات التي قدمتها الوزارة ومراكزها المختصة، وصولا إلى إعادة دمج الطفل، رغم النواقص والمعيقات التي اعترضت ذلك. وتطرق إلى أبرز المعيقات التي تعترض العاملين الاجتماعيين في تعاملهم مع قضايا الأحداث.