واصل أبو يوسف: الأسرى يستحقون كل ثمن لإطلاق سراحهم

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية

أكد الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن القيادة الفلسطينية ستكون في حل من التزامها بعدم التوجه للمؤسسات الدولية للانضمام إليها والتوقيع على كافة المعاهدات في حال أخلّت سلطة الاحتلال بالتزامها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ما قبل أوسلو نهاية الشهر الحالي مارس آذار 2014.
وأشار أبو يوسف الى أن اتفاق إطلاق سراح الأسرى البالغ عددهم مائة وأربعة أسرى بما فيهم أسرى 48 والقدس، قد تم بين حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية، مقابل التزام فلسطيني بعدم التوجه للمؤسسات الدولية لمدة عام وهي الفترة التي حددت للمفاوضات، بحيث تنتهي مع نهاية الشهر القادم ابريل نيسان 2014.
ونوه الى أن الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال، بعثت بوزير خارجيتها بشكل مفاجئ للقاء الرئيس أبو مازن في عمان، إدراكا منها أن جهودها السياسية لبلورة "اتفاق إطار" قد فشلت ووصلت الى طريق مسدود، بسبب التعنت والرفض الإسرائيلي لاتفاق الإطار المشبوه بالرغم من كونه يلبي مصالح دولة الاحتلال، ويتجاوز حقوق وثوابت شعبنا الوطنية، إضافة الى اشتراطاتها الجديدة لإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، مقابل انتزاع موافقة فلسطينية لتمديد المفاوضات لعام آخر.
وأكد أبو يوسف على رفض القيادة الفلسطينية للاشتراطات حكومة الاحتلال، ورفضها للمعايير الجديدة التي تحاول من خلالها استبعاد أسرى القدس وفلسطينيي الداخل من هذه الصفقة تحت حجج ومبررات لا معنى لها.
كما أكد أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية على الموقف الفلسطيني الثابت والمتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية كما أقرتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في العودة الى دياره التي شرد منها، كما نص عليها القرار الأممي 194، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الخالية من الاستيطان والاحتلال على حدود الخامس من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض الاعتراف بالدولة اليهودية، والإصرار على إطلاق سراح الأسرى جميعا دون قيد أو شرط أو تمييز، كمقدمة لتحقيق تسوية سياسية عادلة تفضي الى استرجاع حقوق شعبنا كاملة، وليس كنتيجة لها.
داعيا الى وقف المفاوضات العقيمة مع الاحتلال، وعدم جدوى تمديدها ليوم واحد في ظل مواصلة وتصعيد سياسة العدوان والتوسع الاستيطاني الاستعماري على الأرض الفلسطينية، وفي ظل الانحياز الأمريكي السافر لدولة الاحتلال وسياساتها الإجرامية والعنصرية، والعمل بموجب إستراتيجية الإجماع الوطني لاستعادة وحدة شعبنا وتعزيز صموده وتمكينه من مواصلة مقاومته الوطنية المشروعة، ومواصلة المعركة السياسية على المستوى الدولي، وإنهاء التفرد والهيمنة الأمريكية واحتكارها لمسيرة التسوية السياسية.
وحلول الموقف العربي من القضية الفلسطينية أشار أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية قائلا: إن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في قمة الكويت على الرغم من انشغالات العرب بقضاياهم وشؤونهم الداخلية، وما يواجههم ويواجه شعوبهم ودولهم من مخاطر وتحديات مصيرية في اللحظة الراهنة.، مؤكدا أن الموقف الفلسطيني ما زال متسلحا بموقف الإجماع العربي الذي عبرت عنه أعمال ونتائج القمة، وذلك من خلال تأكيدها على مركزية القضية الفلسطينية ، والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني كما أقرتها الشرعية الدولية، وإنهاء احتلال أرضه، وإقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض الاعتراف بالدولة اليهودية، ورفض سياسة العدوان والتوسع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية، ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض والشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية.