عبد ربه: الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة حق فلسطيني ورد على رفض إطلاق الأسرى

وأشار عبد ربه خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الإعلام الفلسطيني في مدينة البيرة، تعقيبا على قرار الرئيس محمود عباس، أن القيادة لن تفرط في الحق الفلسطيني السياسي والوطني، موضحا أن الابتزاز الإسرائيلي لن يجعلها تتراجع عن حقها في ذلك، بما في ذلك اعتبار الأسرى في سجون الاحتلال أسرى حرب.

ولفت عبد ربه، إلى أن القيادة لم تخرج بهذه الخطوة عن التزاماتها، كونها لم توقع على أي اتفاقية دولية تمنعها من الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة، موضحا أن هذه الخطوة كانت مؤجلة حتى لا يتم تفسيرها في إطار العملية السياسية الجارية، ومعتبرا أن رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى المتفق عليها أجبر القيادة الفلسطينية على إقرار الانضمام.

ورفض الاتهامات التي وجهتها حكومة الاحتلال، ووصف ما حدث بأنه خرق للاتفاقيات التي تم التوصل إليها برعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قائلا إن حكومة الاحتلال استبدلت السياسة الجادة بالحيل والخداع.

وبين عبد ربه خلال حديثه، أن موقف القيادة الفلسطينية الرافض لربط إطلاق سراح الأسرى مقابل تمديد فترة المفاوضات، قائلا: 'إن الاتفاق الذي جرى يقوم على أساس إطلاق سراحهم مقابل عدم انضمام فلسطين لمنظمات الأمم المتحدة، مشيدا في الوقت ذاته بالموقف الأميركي 'الهادئ' حيال القرار، ما يعكس رغبتها بالاستمرار في بذل الجهود من أجل التغلب على المعيقات والأزمات الراهنة'.

وأضاف: 'إن القيادة -على ضوء التجربة الماضية في سير المفاوضات- لا تستطيع العودة للتفاوض من أجل التفاوض، وإعادة صياغة مرجعيات عملية السلام من جديد، كما يشير اتفاق الإطار المطروح بالضفة الغربية، والمحاذير التي يحملها، وإذا أردنا الجدية فإنه يجب أن تقوم على أساس البحث في موضوع ترسيم الحدود وفقا للقرار الدولي، الذي اعترف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وليس إعادة النظر فيها وفي القرارات الدولية'.