ذياب تبحث مع مركز 'جنيف' دعم المرأة في القطاع الأمني

وتحدثت ذياب عن دور الوزارة في إنشاء وحدات النوع الاجتماعي في القطاع الأمني بالشراكة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة، لدعم وجود المرأة في كافة القطاعات المجتمعية، لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأشارت إلى الإستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية، والقرارات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، لتحقيق المساواة والعدالة وتمكين المرأة، استنادا إلى وثيقة الاستقلال الفلسطينية، والقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الانتخابات الذي أعطى المرأة الحق بالمشاركة السياسية دون تمييز.