ما هي النتائج المترتبة على انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية؟

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 مهند العدم - بعد ان وقع الرئيس محمود عباس 15 طلبا للانضمام الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، اصبحت كل من فلسطين واسرائيل امام مجموعة من الالتزامات والحقوق والواجبات، محليا ودوليا.

واوضح استاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الخليل معتز قفيشة، في حديث مع القدس دوت كوم، "أن الفلسطينيين سوف يصبحون منضمين لـ 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، وذلك بمجرد توقيعها من قبل الرئيس عباس وتسليمها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفق الاجراءات والبرتوكولات المعمول بها في كل اتفاقية".

وكان المالكي سلم صباح اليوم طلبات الانضمام رسميا للجهات الاممية المختصة.

وبحسب قفيشة، الذي عمل سابقا مسؤولا في مكتب هيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في كل من بيروت ورام الله وجنيف، فان هذه الاتفاقيات "تضع الفلسطينيين امام التزامات وحقوق وواجبات، يتوجب احترامها والايفاء بها، مثل تغيير قوانين متعلقة بحقوق المرأة والعمال وحقوق الانسان".

واضاف قفيشة أن من أهم الاتفاقيات الموقعة، اتفاقيات جنيف الاربع، خاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالاسرى (اي اعتبار الاسرى الفلسطينيين اسرى حرب)، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالمدنيين، التي تعني امكانية ان يحاسب الفلسطينيون اسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الاسرى، وكذلك بناء المستوطنات، وقصف المدن الفلسطينية، وجرائم القتل، من خلال مقاضاة دولة الاحتلال على ذلك في محكمة الجنايات الدولية.

وحتى يصبح هذا نافذا، يجب الانضام الى "ميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية" الذي لم تطلب فلسطين الانضمام اليه بعد، ولكن يمكن ان يقوم الفلسطينيون بتوثيق هذه الانتهاكات ورفعها الى المحكمة مستقبلا، بحسب قفيشة.

وتضم الاتفاقيات التي وقعها الرئيس عباس امس اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963 )، واللتين تعنيان توفير الحماية والحصانة للدبلوماسيين الفلسطينيين، ومنع تفتيشهم على الحدود، وامكانية محاسبة المنتهكين للاتفاقية من خلال محكمة العدل الدولية.

وبانضمام فلسطين دولة غير عضو الى اتفاقيات حقوق الانسان، والمرأة، والطفل، يتوجب على اسرائيل الالتزام بها واحترامها، لكن هذا يلزم الفلسطينيين ايضا بتغيير سلسلة من القوانين التي لا تتماشى مع هذه الاتفاقيات، من بينها قوانين متعلقة بالزواج والطلاق وتعدد الزواجات، وقوانين القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" وقوانين العمل.

وبمجرد تسليم طلبات الانضمام للجهات المختصة تصبح فلسطين عضوا بها رسميا، ما يمكّن الفلسطينيين الاستفادة منها من عدة جوانب اولها القضائي المتمثل بمحكمة الجنايات الدولية (وهذا لم يتم بعد)، والثاني محكمة العدل الدولية، اما الجانب الثالث فمن خلال الدول الاطراف بكل اتفاقية حيث يصبح واجبا عليها الزام الدولة المتعدية بوقف التعديات.

واضاف ان هناك جانبا رابعا هو اللجان الاممية الموقعة على كل اتفاقية، حيث تطالب هذه اللجان الدول المتعدية بوقف انتهاكاتها.

كما انه بالانضمام لهذه الاتفاقيات، اصبح بامكان الافراد تقديم شكاوى لدى اللجان الخاصة بحقوق الطفل والمرأة في الامم المتحدة لادانة اسرائيل والضغط عليها، بالاضافة الى امكانية تقديم الافراد شكاوى ضد جهات ومسؤولين عن ارتكاب جرائم وملاحقتهم في اي محكمة تابعة للدول الاعضاء في حال الانضمام الى ميثاق روما.

لكن قفيشة اوضح ان الدول لا تلتزم بذلك وهذا ما يضعف هذا الخيار القانوني لمطاردة المسؤولين الاسرائيلين عن جرائمهم.

وفي المقابل، بين قفيشة انه ايضا اصبح بإمكان اسرائيل و"افرادها" ملاحقة الفلسطينيين دوليا بعد انضمامهم لهذه الاتفاقيات الدولية في حال ارتكبت انتهاكات وفق القانون الدولي.

وبدون التوجه الى ميثاق روما، اوضح قفيشة انه "لا قيمة فعلية لهذه الاتفاقيات".
.