تشكيل لجنة فنية لتنفيذ النظام الخامس لقانون الأسرى

صرح وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع أن لجنة فنية تم تشكيلها من مجموعة من الوزارات المختلفة من مهمتها دراسة الأثر المالي لتطبيق النظام الخامس من قانون الأسرى المحررين.

والنظام الخامس كانت الحكومة صادقت عليه رسميا ونشر في الوقائع يوم 8/12/2013.

وقال قراقع، في تصريح صحفي 'كان يفترض أن يبدأ تنفيذ النظام مع بداية عام 2014 ويدرج ضمن الموازنة العامة، ولكن تعذر ذلك لأسباب مالية حسب وزارة المالية، وقد اتخذت الحكومة قرارا بإدراج الأثر المالي للنظام في ملحق موازنة في شهر نيسان من هذا العام'، متمنيا أن يتم ذلك لما في هذا النظام من أهمية لتحسين أوضاع الأسرى المحررين والتغلب على تحديات ومشاكل كثيرة يواجهونها في حياتهم بعد الأسر.

ورفض قراقع أي محاولة لفتح النظام أو القانون من جديد، 'لأن الأنظمة والقوانين تم إقرارها وفق الأصول ووفق الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، وهو نظام قد مر على كافة المراحل التشريعية وعلى الوزارات المختلفة والخطة التشريعية والمجلس التشريعي'.

وقال قراقع إن 'الحكومة الفلسطينية تعطي أهمية خاصة لقضية الأسرى، وهي الموضوع الدائم على طاولة مجلس الوزراء وأن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع كل جهوده لأجل توفير الإمكانيات اللازمة لتحسين أوضاع الاسرى سواء بالسجون أو خارجها، من منطلق أن العناية بالأسرى تعتبر واجبا وطنيا وقوميا وإنسانيا وجزءا من التحدي للاحتلال'.

وأشار إلى استحقاقات متراكمة من الأهمية تنفيذها تتعلق بمنح الإفراج والغرامات ومستحقات الاسرى في الجامعات والتدريب المهني وغيرها والتي وعدت وزارة المالية بتسديدها.

وأكد قراقع أن الأسرى المحررين يقفون إلى جانب جهود الرئيس والقيادة الفلسطينية في المعركة السياسية التي يخوضها في سبيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة والآلاف من الأسرى وفي سبيل حقوق الشعب الفلسطيني العادلة.

ورفض قراقع 'كل المحاولات الإسرائيلية التي تحاول الضغط على السلطة الفلسطينية ومحاصرتها ماليا بسبب عنايتها بالأسرى وعائلاتهم'، مضيفا 'الأسرى هم أسرى حرية وأسرى مناضلين وهذا ما أقرته اتفاقيات جنيف الأربع التي قمنا بتقديم طلب الانضمام إليها، والأسرى هم ضحايا الاحتلال وعلى العالم أن يعمل من أجل زوال هذا الاحتلال'.