المنظمات الأهلية تطالب بوقف انتهاكات الاحتلال بحق مرضى غزة

طالب القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية بالضغط الجدي والحقيقي على سلطات الاحتلال لاحترام الحقوق الصحية ووقف الانتهاكات بحق مرضى قطاع غزة ومرافقيهم وتمكينهم من تلقي العلاج المناسب دون عراقيل.

 وشدد القطاع الصحي في بيان صحفي صدر عن الشبكة اليوم الاثنين، لمناسبة يوم 'الصحة العالمي' الذي يصادف السابع من نيسان كل عام، على ضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، ونقل الأجهزة الطبية المعطلة لصيانتها خارج القطاع.

وتطرقت الشبكة إلى جملة الاعتداءات الإسرائيلية المباشرة التي استهدفت الكثير من المؤسسات الصحية والطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم والعراقيل التي يفرضها الاحتلال في منع إدخال الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية.

وقالت 'يستذكر المختصون والعاملون في هذا المجال اليوم الأهمية البالغة التي يتوجب تخصيصها للحقوق الصحية للأفراد والمجتمعات في كافة أنحاء العالم، والسعي من أجل تكريسها وتحقيقها'،ـ موضحة أن القطاع الصحي يعاني من النقص الحاد في العشرات من الأصناف الدوائية، ومستلزمات المهمات الطبية الأساسية في وزارة الصحة والمنظمات الأهلية الصحية، إضافة إلى الانعكاسات السلبية لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة على قدرة المؤسسات الصحية في العمل في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وتعطل الكثير من الأجهزة الطبية.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال ومنذ تشديد حصارها على قطاع غزة وعلى الرغم من الجهود المبذولة فلسطينياً ودولياً، إلا أنها تماطل في نقل الأجهزة الطبية الدقيقة المعطلة، والتي تحتاج إلى صيانة خارج القطاع، لافتا إلى تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الحالات المرضية التي يتم تحويلها خارج قطاع غزة.

وتابع: لازال الاحتلال الإسرائيلي يحرم الكثير من المرضى ومرافقيهم التنقل عبر معبر بيت حانون، من أجل تلقي العلاج في المستشفيات بالضفة الغربية أو في إسرائيل، كما يعرضهم للاستجواب والابتزاز والاعتقال في الكثير من الحالات، الأمر الذي يهدد حياة المرضى ويضاعف من معاناتهم.

وأكد 'ضعف التمويل لكثير من برامج المؤسسات الصحية، واعتذار بعض الممولين عن الاستمرار بتمويل بعض المشاريع الصحية يقوض قدرة هذه المؤسسات على تقديم الخدمة المناسبة لمحتاجيها'.

وتطرّق إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للحصار، بقوله: هذه الآثار تؤدي إلى زيادة في تدهور الوضع النفسي لقطاع واسع من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، بسبب ارتفاع نسب الفقر، والبطالة، وعدم إمكانية الحركة للمواطنين لقضاء احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، مثل: التعليم، وتلقي الخدمات الصحية، والعمل، وانعدام الأفق والأمل في تغيير إيجابي حقيقي في أوضاعهم المعيشية والإنسانية فتزداد معدلات التوتر والقلق، والعنف العائلي، والمجتمعي.

وأظهرت دراسة أعدت مؤخراً في برنامج غزة للصحة النفسية حول 'الآثار بعيدة المدى للحرب الأخيرة على غزة'، أن معدل الإصابة بكرب ما بعد الصدمة بين الأطفال موضع الدراسة وصل إلى حوالي  30%، والعامل الاقتصادي كان مؤثرا بشكل كبير في قدرة الأطفال والأسر الفلسطينية على التأقلم مع الضغوطات النفسية.

وعلى ضوء هذا الواقع الصحي المتدهور، طالب القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية المجتمع الدولي، خاصة منظمة الصحة العالمية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل رفع الحصار الجائر، وفتح كافة المعابر أمام حركة البضائع والأفراد، خاصة المرضى والمهمات الطبية.

ودعا إلى زيادة حجم التمويل المخصص للقطاع الصحي وتغطية العجز الحاصل، خاصة الوقود المخصص لتشغيل مولدات المراكز الصحية والمستشفيات في ظل انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، ورفد القطاع الصحي بالخبرات والمهارات المطلوبة؛ من أجل التعامل مع حجم الاحتياجات.