المصري في كلمة بالبرلمان الأوروبي: الاحتلال يعيق تحقيق المواطنة والديمقراطية

قالت الناشطة النسوية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري 'إن النساء في فلسطين يخضن صراعا مزدوجا، كونهن جزءا من حركة التحرر الوطني لتحقيق تقرير المصير، بالإضافة إلى نضالهن من أجل المساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية'.

وأضافت المصري في كلمة أثناء جلسة الاستماع التي نظمتها المبادرة النسوية الأوروبية في البرلمان الأوروبي في بروكسيل، أن 'الشعب الفلسطيني واجه وما زال يواجه أطول استعمار استيطاني في العالم، فبينما تشارك النساء الفلسطينيات في الصراع من اجل الحرية، فإنهن يشغلن أيضا أدوارا هامة في الأحزاب السياسية، فضلا عن دورهن في الوظائف الحكومية ومراكز صنع القرار.

وتابعت 'لقد تم تحقيق تغييرات هامة ساهمت في تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية والاجتماعية في القوانين المتعلقة بالنساء، بفضل الحركات النسوية في فلسطين، وبدعم من القوى التقدمية، إضافة إلى أن الرئيس محمود عباس وقع ودون أي تحفظات عضوية فلسطين في اتفاقية 'سيداو' التي تنص على إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تشكل جزءا من عملية شمولية نسعى من خلالها لإعادة صياغة وإصدار قانون الأحوال الشخصية، وقانون حماية الأسرة، وقانون العقوبات، حيث يشكل كل من هذه القوانين مزيدا من الضمان والدعم للحقوق السياسية والاجتماعية الأساسية للمرأة الفلسطينية.

وتساءلت المصري: إلى أي مدى نستطيع أن نتكلم عن الديمقراطية والمواطنة والتمكين في ظل الاحتلال؟ إذا كانت المواطنة مفتاح للديمقراطية والمساواة -وهي كذلك بالفعل- فإن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره الوطني هو السبب الذي يعيق جهودنا في تحقيق المواطنة والديمقراطية.

وأوضحت أن قرار قيادتنا السياسية بالانضمام الاتفاقيات الدولية ووكالات الأمم المتحدة هو خطوة نحو التأكيد على إصرارنا للحصول على تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرة إلى أنه من المسلّم به أن الدولة هي الشرط المسبق والرئيسي للديمقراطية.

وقالت المصري 'آن الأوان أن تنتهي جميع الاستثناءات الممنوحة لإسرائيل، في الوقت الذي نتطلع به إلى الاتحاد الأوروبي للعب دور سياسي مهم في دعم جهودنا، لأن لديه القدرة والإمكانيات التي تمكنه من لعب هذا الدور، ليس كلاعب رئيسي فقط بل كلاعب مصلحته الأساسية الحيوية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.