شبانة يؤكد استعداد نقابة المحامين تشكيل لجنة قانونية للبحث بسرقة أموال الضرائب

التقى نقيب المحامين المحامي حسين شبانة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله في مقر رئاسة برام الله جاءت هذه الزيارة بدعوة من دولة رئيس الوزراء لعدد من النقابات المهنية أكد من خلالها على الحوار الجاد والبناء بين الحكومة والنقابات كونها مكون مهم وأساسي في صنع القرار السياسي والاقتصادي داخل المجتمع الفلسطيني، وضرورة الالتحام كجسم واحد للوقوف ضد السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير جهود القيادة الفلسطينية في نضالها للحصول على حقوقها الشرعية التي يكفلها القانون الدولي.

وأضاف الحمد الله خلال اجتماعه في مقر رئاسة الوزراء، بحضور نقيب المحامين المحامي حسين شبانة ومدير المركز الإعلامي الحكومي والمتحدث باسم الحكومة د. إيهاب بسيسو، مع كافة ممثلي النقابات لإطلاعهم على أخر الأوضاع السياسية والاقتصادية والتحديات التي تواجه الحكومة، والقيادة الممثلة بالرئيس محمود عباس على كافة الأصعدة.

وقال الحمد الله إن النقابات هي عنصر أساسي وفاعل داخل المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة استمرار الحوار ووجود اجتماعات دورية لمناقشة كافة الأمور، وذلك للوقوف على التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة والوقوف كجسم موحد في مواجهتها في ظل التهديدات الإسرائيلية بوقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية، ووضع العراقيل أمام التطور الاقتصادي والاستثمار خاصة في المناطق المسماة "ج".

بدوره أعرب نقيب المحامين عن سعادته بهذا النهج المتبع من قبل رئاسة الوزراء وأكد على ضرورة عقد الاجتماعات الدورية لمناقشة العقبات التي تعترض العمل النقابي ومحاولة تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما وأضاف شبانة أن  في ظل هذه الهجمة الصهيو أمريكية السياسية والتلويح باستخدام العقوبات ضد مؤسسات الدولة الفلسطينية واستهداف مكونات هذه المرحلة التي دفع شعبنا الغالي والنفيس للوصول لها،لا بد لنا من توحيد الصفوف وإنهاء الانقسام استعدادا للمرحلة القادمة
وأبدى عن استعداده للعمل على تكليف لجنة قانونية لدراسة ما تقوم به دولة الاحتلال من عدم دفع المستحقات الضريبية ورسوم المعابر وغيرها من أموال الشعب الفلسطيني.

وأكد على استعداد نقابة المحامين وهيئتها العامة على تقديم العون والمساعدة القانونية اللازمة بهذا الصدد.