وفا- زلفى شحرور
ما زالت وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان تعمل على استكمال الملف الخاص بحقل البترول والغاز  داخل الخط الأخضر في المنطقة المقابلة لقرية رنتيس إلى الغرب من رام الله، وتؤكد وجود مؤشرات علمية عن امتداده من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، من مختلف جوانبه الإجرائية والقانونية والسياسية.
وتعتقد الوزارة أن الأبحاث والتقديرات العلمية تؤكد أن هذا الحقل هو حوض مشترك وامتداده الحقيقي من منطقة قلقيلية شمال الضفة حتى بديا إلى الجنوب.
ويقول وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان ماهر غنيم، "الحقل الذي نتحدث عنه موجود على الحدود، وليس في داخل الضفة الغربية، والمؤشرات لدينا تؤكد أن عمق هذا الحوض وامتداداته الأوسع  يسير باتجاه الشرق أي داخل الضفة الغربية.
ويشير غنيم إلى عمل الوزارة بطرق رسمية وغير رسمية للحصول على المعلومات الحقيقية التي تخص هذا الأمر، ورفض إسرائيل الإفصاح عن أية معلومات حقيقية تخص هذا الحقل، وإجابتهم كانت تتجه للتضليل، بقولهم إن الشعلة التي يمكن رؤيتها من رنتيس هي لمصنع في المنطقة.
ويرى غنيم أن الخطوة الأولى هي العمل على حشد سياسي لدعم خطوات للسلطة تمكنها من التنقيب والتعرف على الامتدادات الحقيقية لهذا الحوض، مؤكدا أن السلوك الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي، الذي يحرم على سلطة الاحتلال استغلال موارد في أراضي محتلة، وإذا ثبت أن الحوض مشترك يجب أن يتم استغلاله بتنسيق من قبل الطرفين.
ويعتبر غنيم في هذا الكشف فرصة من جديد لتأكيد قدرة دولة فلسطين على امتلاك موارد تمكنها من العيش والنمو، وأن الأزمة المالية التي يعيشها الفلسطينيون تعود بصورة رئيسية لعدم تمكينهم من استغلال مواردهم ضاربا مثلا بحقلي الغاز في غزة، وأن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة هي الطريقة الوحيدة لتمكينهم من إدارة الموارد الطبيعية.
وعن طبيعة التحرك القادم والخطوات التي يمكن أن تتخذ لإثبات هذا الحق والدفاع عنه، يرى غنيم أن العمل على هذا الملف، قد يتأخر لأسابيع قليلة لحين الانتهاء من تجهيزه وتكثيف الجهود لملف الذهاب للأمم المتحدة، وتركيز الجهود الفلسطينية بهذا الاتجاه.
ويلفت غنيم النظر لوجود مؤشرات على امتداد الحقل تحت حوالي 80 موقعا استيطانيا وبؤرة صادرتها إسرائيل، وأن 50% من المنطقة هي ضمن مخطط الجدار وهو السبب الذي حدد مسار الجدار، وهي ذات المنطقة التي يطالب الاحتلال باقتطاعها من المنطقة وضمها لإسرائيل.
وحكاية الكشف عن هذا الحقل تعود لبداية أيار من العام الجاري كما يقول مستشار الوزير لشؤون التخطيط والقضايا الفنية المهندس عبد الله عبد الله.
ويقول عبد الله: "البداية كانت من إعلان لوزارة البنية التحتية يخص شركة "ابل انيرجي" وهي الشركة التي منحت حق التنقيب عن الغاز في غزة، وسرنا وراء الإعلان للبحث عن مخالفات في موضوع البترول والغاز في الضفة لا نعرفه".
ويضيف: "عملية البحث والنبش قادتنا لمنح إسرائيل لشركة "جفعون عولام" حق التنقيب عن الغاز في منطقة متاخمة لرام الله، وأن هذه العملية بدأت منذ العام 1992، وأن الشركة قامت بحفر خمس آبار جميعها تقع على الخط الأخضر من الجهة الغربية".
ويضيف كان آخر بئر تم حفرها وتحمل اسم مجد خمسة على بعد 100-150 متر عن رنتيس، والذي يبدو أن تسميتها تعود لقلعة مجدل صادق، والتي تعذر على صلاح الدين الأيوبي اقتحامها في المرة الأولى، ولم يتمكن منها إلا بعد دخوله للقدس.
ويتابع عبد الله، عملية جمع المعلومات قادتنا لوجود حديث في الصحافة والإعلام الإسرائيلي لوجود حقل للغاز والبترول في رأس العين، ولا شيء عنها في الضفة، وكان هذا مثيرا لنا للغاية لأنه لا يعقل أن تنتهي حدود الحوض مع الحدود الجغرافية.
ويشير عبد الله إلى أن عملية البحث قادت فريق الوزارة بعد حوالي الشهرين إلى وثائق أكدت وجود حقل للغاز، وإسرائيل منحت شركة "جفعون عولام" مرة أخرى حق الاستخدام للشركة التي قامت بعملية البحث.
وتابع كل المعطيات المتوفرة لدينا تشير إلى أن الجزء الأكبر من هذا الحقل موجود داخل أراضي الضفة الغربية، والمؤشر على ذلك أن الحفر في الغرب يضيق ويتسع باتجاه الشرق، وهذا مؤشر على امتداد الحقل على جانبي الخط الأخضر.
وعن طبيعة هذا الحقل فالمعلومات المتوفرة لفريق البحث كما يقول عبد الله، تشير إلى أنه من النوع التجاري فمجموع الاحتياط والموارد فيه تصل إلى حوالي 1.1 مليار برميل نفط، و1.8 مليار قدم مكعب من الغاز.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا البئر حوالي 100-800 برميل بترول يوميا، و2 مليون قدم مكعب من الغاز وتكلفة إنتاجه أرخص من الغاز الموجود في حيفا وجودته أعلى، وتم في شهر آب وشهر أغسطس الماضي بيع 41 ألف برميل وبسعر 111 دولارا للبرميل، والمعلومات تشير لوجود صفقة ثانية خلال الستة أشهر القادمة ببيع سعر البرميل من النفط بـ95 دولارا لكن الكمية غير واضحة.
ويبدو أن القيادة الفلسطينية عليها الدخول في معركة جدية مع الاحتلال لتمكينها من الاستغلال الأمثل لمواردها ومصادرها الطبيعية، وتجربة تعامل الاحتلال مع حقول الغاز المكتشفة داخل قطاع غزة شاهد على ذلك.
وتمنع إسرائيل السلطة الوطنية من استغلال آبار الغاز في غزة، والتي يبلغ حجمها حوالي 30 مليار مكعب من الغاز، وحسب صندوق الاستثمار تصل خسائرنا لحوالي 7-10 مليار دولار نتيجة لعدم استغلالها خلال السنوات العشر الماضية، منذ العام 2000 مع العلم أن ديون السلطة الخارجية والداخلية أقل من هذا المبلغ بكثير.